الوقائع الإخباري - وجّهت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري سؤالًا نيابيًا إلى وزير الداخلية، استفسرت فيه عن التوقيف الإداري ومبرراته القانونية، وأعداد الموقوفين إداريًا في مراكز الإصلاح والتأهيل، والمدد التي يقضونها، والحدود القصوى التي يمكن أن يبقوا خلالها قيد التوقيف.

وتساءلت المحسيري عن الكلفة المالية الإجمالية السنوية التي تتحملها الحكومة نتيجة استمرار توقيف أشخاص إداريًا لمدد طويلة، بما يشمل نفقات الإقامة والإعاشة والرعاية الصحية والحراسة والإدارة.

كما طرحت تساؤلات حول أنواع التوقيف الإداري المطبقة حاليًا، ومبررات كل نوع، وأسباب تطبيقه على أشخاص غير مطلوبين قضائيًا أو سبق أن ردّ المدعي العام قضاياهم.

وسألت المحسيري عن سبب عدم تطبيق القاعدة القانونية المستقرة «الجزائي يعقل المدني» في الحالات التي يوجد فيها حكم جزائي بالإبعاد يقابله قرار إداري بمنع السفر، رغم أن هذه القاعدة آمرة وملزمة، الأمر الذي يؤدي – بحسب السؤال – إلى بقاء أشخاص قيد التوقيف دون تنفيذ أي من القرارين.

وطالبت بتوضيح عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الذين ما زالوا موقوفين إداريًا نتيجة هذا التعارض بين الأحكام والقرارات، دون وجود حكم قضائي نافذ بحقهم.

وفي سؤالها، أثارت المحسيري البعد الدستوري والحقوقي لهذه القضية، متسائلة عن مدى توافق التوقيف الإداري طويل الأمد مع مبدأ سيادة القانون، وحظر تحويل الإجراءات الإدارية الوقائية إلى عقوبات دائمة، فضلًا عن مدى انسجام هذا الواقع مع معايير حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وعلى وجه الخصوص، استفسرت المحسيري عن سبب استمرار توقيف المواطن العراقي عدنان محمد كشاش الرفاعي لأكثر من ثلاث سنوات متواصلة دون صدور أي حكم جزائي نافذ بحقه، نتيجة تعارض قرار إداري بالإبعاد مع قرار منع سفر، معتبرة ذلك انتهاكًا للدستور ومبدأ المشروعية والحق في الحرية والأمان الشخصي.

وطالبت النائب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الخلل، وإنهاء حالات التوقيف الإداري المفتوح، وضمان عدم تكرار مثل هذا التعارض مستقبلاً، داعية إلى تزويدها بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت.