شدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده صباح اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح على تفعيل القانون والقرارات الوزارية بشأن منع تصدير وبيع المواد التموينية المدعومة ومنحها فقط للمستحقين الكويتيين.وقرر المجلس تكليف الجهات الحكومية المعنية بتشديد الرقابة بشأن عدم صرف المواد التموينية المدعومة إلا لمستحقيها من المواطنين وتنسيق الجهود بين كافة الجهات الحكومية لمكافحة تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد وعدم السماح بخروجها عبر منافذ دولة الكويت البرية والبحرية والجوية وذلك تطبيقا للقانون ولقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية بهذا الشأن وحفاظا على المال العام.

ووجه مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار (الشركة الكويتية للتموين) والجهات الحكومية ذات الصلة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف القانون وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

من جهة أخرى أحاط سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع مجلس الوزراء علما بنتائج جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها سموه أمس مع رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية فام مينه تشينه والوفد المرافق له والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتطورة وأطر توسيع آفاق التعاون بين دولة الكويت وجمهورية فيتنام الاشتراكية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين إضافة إلى تأكيد حرص الجانبين على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية الاستراتيجية لتتضمن نطاقات جديدة من التعاون الشامل والمنتظم كما تبادل الجانبان الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما أحاط سموه مجلس الوزراء علما بتوقيع حكومتي دولة الكويت وجمهورية فيتنام الاشتراكية بروتوكول تعديل اتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي التابع لوزارة خارجية دولة الكويت والأكاديمية الدبلوماسية الفيتنامية التابعة لوزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية.

من جانب آخر أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج أعمال الاجتماع الـ (42) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في دولة الكويت يوم الأربعاء الماضي وترأسه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس الدورة الحالية لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبحضور وزراء داخلية ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم خلال الاجتماع بحث مسيرة التعاون والتكامل الأمني الخليجي وآليات التنسيق والإجراءات الأمنية المتخذة في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والجرائم الإلكترونية بما يعزز من إرساء أمن واستقرار دول المجلس ويخدم مواطنيه والمقيمين فيه كما بحث الاجتماع استثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرات الأمنية وتطوير آليات العمل الميداني إضافة إلى مناقشة إقامة ورشة الاستراتيجية الخليجية لمكافحة التطرف 2026 ومبادرة مؤتمر الأمن الخليجي 2027 والتحضير للمرحلة الأولى لمشروع النقطة الواحدة للسفر جوا بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة.

وفي إطار حرص مجلس الوزراء على متابعة قضايا المال العام فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير العدل ورئيس لجنة متابعة قضايا المال العام المستشار ناصر يوسف السميط حول التقرير الثاني (أكتوبر لسنة 2025) للجنة متابعة قضايا المال العام والذي تضمن إحصائية بعدد قضايا الاعتداء على الأموال العامة والجهات التي لديها قضايا متعلقة بالأموال العامة وردود الجهات عن هذه القضايا والإجراءات المتخذة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام وما آلت إليه تلك القضايا أمام جهات الاختصاص.

وقرر مجلس الوزراء تكليف كافة الجهات بالتعاون مع لجنة متابعة قضايا المال العام بهدف دعم جهود اللجنة ومتابعتها الدقيقة والمستمرة لقضايا المال العام المعروضة أمام الجهات القضائية بهدف تحقيق نتائج ملموسة لاسترداد الأموال العامة.

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية والذي يعتبر خطوة مهمة في تحديث البنية التشريعية لدولة الكويت إذ يؤسس لإطار قانوني متكامل ينظم قطاع التجارة الرقمية ويحقق التوازن بين الحرية الاقتصادية والضبط التنظيمي بما يعزز مكانة الدولة في محيطها الإقليمي والدولي كبيئة جاذبة للاقتصاد الرقمي والاستثمار التقني ويحقق التنمية المستدامة لذلك جاء مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر في إطار سعي الدولة إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد الرقمي وما أفرزه من أنشطة تجارية وخدمات إلكترونية متنامية باتت تمثل أحد ركائز الاقتصاد الوطني وتستوجب تنظيما قانونيا حديثا يواكب التحول العالمي نحو التجارة الرقمية ويكفل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من جهة وحماية المستهلك وضمان الشفافية والعدالة في المعاملات من جهة أخرى وإنطلاقا من ذلك أعد هذا المشروع مرسوم بقانون ليكون الإطار التشريعي المنظم لقطاع التجارة الرقمية في دولة الكويت وليضع القواعد الأساسية التي تحكم الممارسات التجارية عبر الوسائل التقنية بما يعزز الثقة في التعاملات الرقمية ويخلق بيئة آمنة ومنافسة تشجع الاستثمار والابتكار وقد تضمن مشروع مرسوم بقانون المشار إليه خمسة وأربعين مادة موزعة على عشرة فصول تناولت أحكاماً متكاملة تغطي الجوانب التنظيمية والإجرائية والرقابية والعقابية المرتبطة بالتجارة الرقمية.

وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والتي تضمنت عدة بنود أبرزها تقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمشروع تنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة منطقة العبدلي الاقتصادية إضافة إلى التقرير السنوي العاشر لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.