أكدالنائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، أن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددًا على أن 'جميع الآراء انتهت بالتوافق لكل الجهات التي شاركت'.

وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى أنه نتيجة بعض الإشكاليات تمت الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية، الذي حقق جهودًا غير عادية، وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها'.

وأكد أنه يجب عند الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية النظر إلى 3 مواد في الدستور المصري وهى المواد 54 و59 و189، مضيفًا: 'لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار على قوى الشر ووصلنا إلى مرحلة السلام والأمن لولا ما حدث ما كنا انتقلنا إلى النهوض بملف حقوق الإنسان'.

وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية، لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحًا أن مادة 59 من الدستور تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفًا أن 'المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنون استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلى الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وانتقل إلى المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان، لأنها تتضمن فلسفة جديدة مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923'.

وأوضح أن القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات، وقد سحبت الحكومة القانون الذي تقدمت به، مشيرًا إلى أن 'التعديلات ترسخ لحق الدفاع، والذي يعد من أول الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان وتحقق العدالة المنصفة'.