الوقائع الإخباري - عقد مكتب المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان، الخميس، اجتماعًا لأعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان في مقر رئاسة الوزراء، لمناقشة مسودة الخطة التنفيذية لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2026-2029. ويأتي ذلك انسجامًا مع الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التكامل بين الجهات الوطنية ذات العلاقة.

وأكد المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان، معاذ المومني، أن الاجتماع يعكس النهج التشاركي الذي تتبناه الحكومة الأردنية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار البناء مع المؤسسات الرسمية والشركاء المعنيين.

وأشار المومني إلى أن اللقاء يمثل منصة لتبادل الآراء والخبرات ومناقشة الأولويات والتحديات، بما يساهم في تطوير آليات العمل وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون، بما ينعكس إيجابًا على المنظومة الوطنية.

بدورهم، قدم أعضاء اللجنة مقترحاتهم حول مسودة الخطة التنفيذية، مؤكدين أهمية التوافق الوطني والتشاور المستمر للوصول إلى آليات تنفيذ عملية وقابلة للقياس، تراعي الإمكانات المؤسسية وتحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع.

ويهدف الاجتماع إلى تحديد أولويات وأنشطة واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يسهم في متابعة تنفيذ التوصيات المقبولة ويعزز فعالية العمل الحقوقي على المستوى الوطني.