شارك النائب أشرف عبد الغني عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، اليوم في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور الوزير محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية وممثلي الحكومة، حيث وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون وناقشت المشروع عبر 3 محاور رئيسية، تضمنت آلية التنسيق الفعّال بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية وفق نصوص القانون المقترح.

كما تناولت اللجنة موضوع الرقابة المزدوجة من خلال تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، بهدف ضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك.

وتطرقت المناقشات أيضًا إلى العقوبات الرادعة وتحديد حجمها وفق القانون، بما يضمن ردع أي ممارسات تؤثر على حرية التجارة.

وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها مجموعة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد عدالة السوق.

وشدد المشاركون على أن الهدف الأسمى من القانون هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة الناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.