رأت مصادر مصرفية، بشأن ملف التسهيلات لأراضي الفضاء، أن البنوك لا تمول أراضي فضاء وتتحفظ عن هذا الملف، وأنه منذ الأزمة المالية أواخر عام 2008 وما شهدته «إدارة المخاطر» من تغيرات جذرية وجوهرية، فإن عملية التمويل ترتبط بمعطيات أخرى.وذكرت المصادر أن التصحيح المتوقع في ملف الأراضي الفضاء بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين القانون 126 لعام 2023 المتعلق بمكافحة احتكار أراضي السكن الخاص، وما قد يتبع ذلك من تغيرات كبيرة في مشهد ملكيات أراض الفضاء، سواء بالبيع أو غيرها من الإجراءات تتمثل رؤية ملاك تلك المساحات بأنه لن يكون لها أي انعكاس على البنوك، «إلا أن هذا الانعكاس سيكون إيجابياً».وأوضحت أن الأرض الفضاء تصنف بأنها غير مدرّة ولا تحقق أي إيراد تشغيلي بعيداً عن تضاعف أو تغير القيمة، التي لا تعتبر ضمانة أو يمكن الركون إليها كأحد عوامل الدعم التي يمكن الاعتماد عليها عند تقييم قرار المنح.  وأشارت إلى أن قرار منح التسهيلات المتوقعة في المرحلة المقبلة للتخارجات المرتقبة للعديد من الأراضي الفضاء، سيكون مرتبطاً بعملية التطوير أكثر من تمويل شراء وبيع وتداول أراضي فضاء فقط للاحتفاظ بها.

رأت مصادر مصرفية، بشأن ملف التسهيلات لأراضي الفضاء، أن البنوك لا تمول أراضي فضاء وتتحفظ عن هذا الملف، وأنه منذ الأزمة المالية أواخر عام 2008 وما شهدته «إدارة المخاطر» من تغيرات جذرية وجوهرية، فإن عملية التمويل ترتبط بمعطيات أخرى.

وذكرت المصادر أن التصحيح المتوقع في ملف الأراضي الفضاء بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين القانون 126 لعام 2023 المتعلق بمكافحة احتكار أراضي السكن الخاص، وما قد يتبع ذلك من تغيرات كبيرة في مشهد ملكيات أراض الفضاء، سواء بالبيع أو غيرها من الإجراءات تتمثل رؤية ملاك تلك المساحات بأنه لن يكون لها أي انعكاس على البنوك، «إلا أن هذا الانعكاس سيكون إيجابياً».

وأوضحت أن الأرض الفضاء تصنف بأنها غير مدرّة ولا تحقق أي إيراد تشغيلي بعيداً عن تضاعف أو تغير القيمة، التي لا تعتبر ضمانة أو يمكن الركون إليها كأحد عوامل الدعم التي يمكن الاعتماد عليها عند تقييم قرار المنح. 

وأشارت إلى أن قرار منح التسهيلات المتوقعة في المرحلة المقبلة للتخارجات المرتقبة للعديد من الأراضي الفضاء، سيكون مرتبطاً بعملية التطوير أكثر من تمويل شراء وبيع وتداول أراضي فضاء فقط للاحتفاظ بها.

في المقابل، قالت المصادر إنه، على العكس من ذلك، فإن من تبعات القانون هو تصحيح تدريجي لمستويات الأسعار التي كانت تشهد مبالغات، بالتالي عودة الأسعار للمستويات الطبيعية والمعقولة والحقيقية، ما سيفتح أبواب نشاط لتمويل السكن الخاص، ويعيد الحياة لأحد أهم القطاعات، كذلك لنشاط تمويلي أساسي يسيطر على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات الشخصية. 

وتمثل التسهيلات الإسكانية وفقاً لنهاية أكتوبر الماضي 17.230 مليار دينار تبلغ نحو 27.45% من إجمالي الديون القائمة البالغة 62.7 ملياراً، وتمثل 86.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية البالغة 19.983 ملياراً. 

وتوقعت المصادر تضاعف نمو التسهيلات الإسكانية خلال المرحلة المقبلة التي ستتزامن فيها إنفراجة في إتاحة مساحات جديدة مع إقرار الرهن العقاري.

يذكر أن أرصدة التسهيلات المقسطة «الإسكانية» كانت قد ارتفعت في 10 أشهر بقيمة 684 مليون دينار بنمو 4% تقريباً.

وعليه فإن عودة النشاط للسوق العقاري سيعزز من حركة دورة السيولة المصرفية، وهو ما يفسر ضمناً نمو الطلب على الودائع كذلك زيادة هامش الفائدة على تعاملات الإنتربنك «أي تعاملات الودائع بين البنوك» حيث حافظت على مدار 10 أشهر متتالية على مستوى أعلى من 4% بين 4.372% إلى 4.142% بالنسبة للعرض على أساس فترة 12 شهراً، فيما كانت فترة 6 أشهر معروضة عند مستوى يتراوح بين 4.166% إلى 3.983% تقريباً.