أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات، تزامنًا مع استمرار المخاوف المحيطة بتباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني وتراجع سوق العمل.

صوّتت الأغلبية في لجنة السياسة النقدية، ستة من أصل تسعة أعضاء، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.25%.

في المقابل، فضّل ثلاثة أعضاء تخفيض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى 4%.

أكدت اللجنة أن هدف السياسة النقدية الأساسي يتمثل في الوصول بمعدل التضخم إلى 2%، مع دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ويُتبع في ذلك نهج استشرافي متوسط الأجل يسعى إلى الموازنة بين احتواء الضغوط التضخمية وضمان استقرار التوقعات.

ذكر البنك في بيانه المتعلق بالسياسة النقدية أنه حقق تقدمًا ملحوظًا في كبح جماح التضخم على مدار العامين الماضيين.

وأوضح البنك أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية العالمية قد تفاقمت، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية والإجراءات المماثلة التي اتخذها بعض الشركاء التجاريين ردًا على ذلك.