قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن انتهاء مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل لحظة فارقة في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مشيرا إلى أن المناقشات التي جرت اتسمت بدرجة عالية من التأني والدقة، عكست حرص السلطة التشريعية على الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تحفظ الحقوق وتضمن العدالة.

ولفت عبد الهادي، في بيان له، إلى أن هذه المناقشات استغرقت وقتًا كافيًا لتفكيك تعقيدات النصوص القانونية، والنظر بعناية في تفاصيل المواد التي تجاوز عددها 400 مادة، وهو ما يعكس إدراك المجلس لحساسية هذا القانون وأثره المباشر على منظومة العدالة وحقوق المواطنين.

وأوضح عبد الهادي، أن مشروع القانون عكس روحًا إصلاحية واضحة، تجلت في إعادة صياغة العديد من النصوص التقليدية لتواكب التطورات التشريعية العالمية، خاصة فيما يتعلق بحماية الحريات الشخصية وتقييد صلاحيات الضبط القضائي، مشيرا إلى إنه كان من الضروري أن يتضمن القانون نصوصًا صريحة تضمن حرمة المنازل، وتمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، وهو ما يمثل ضمانة جوهرية ضد أي انتهاك محتمل للخصوصية.

وأشار عبد الهادي، إلى أن التعامل مع قضية الحبس الاحتياطي جاء بالمشروع ليعكس توجها أكثر إنصافًا، حيث لم يعد الحبس الاحتياطي مجرد إجراء روتيني، بل أصبح مقيدًا بشروط صارمة، مع وضع سقف زمني له وضمان حق المتضررين في التعويض المادي والمعنوي حال ثبوت بطلان الحبس.

وأضاف عبد الهادي،  أن من أبرز مزايا مشروع القانون الجديد إدخال تقنيات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وهو توجه يعكس إدراك المشرع لأهمية التكنولوجيا في تطوير أنظمة التقاضي، خاصة مع تزايد الحاجة إلى حلول مرنة وسريعة في إدارة الجلسات والمحاكمات، دون الإخلال بضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن هذا التحديث لا يخدم فقط تسريع الإجراءات، بل يوفر أيضًا حماية أكبر للأطراف الضعيفة في العملية القضائية، مثل الشهود والمجني عليهم.