قرارات مرتقبة بشأن الفائدة.. اجتماع بنكي حاسم الأسبوع المقبل لمراجعة أسعار الشهادات

في خطوة تحمل آثارًا واسعة على القطاع المصرفي والمواطنين على حد سواء، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، القرار الذي يأتي في سياق جهود الدولة لاحتواء التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي، مما دفع البنوك إلى إعادة النظر في أسعار الفائدة على شهادات الادخار، وسط ترقب كبير من العملاء والمستثمرين.

أكدت مصادر مصرفية أن لجان إدارة الأصول والخصوم المعروفة باسم 'أليكو' في عدد من البنوك المصرية، بدأت بالفعل دراسة إمكانية خفض العائد على شهادات الادخار. ومن المنتظر أن تُعقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة لبحث الخيارات المناسبة، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي الأخيرة.

وتشير المصادر إلى أن بنوكًا حكومية كبيرة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر تمتلك حاليًا شهادات بعوائد مرتفعة للغاية تصل إلى 23.5% شهريًا، و27% سنويًا، وحتى 30% للشهادة الثلاثية. وهي شهادات تُعد الأعلى من حيث العائد في السوق المحلي، ما يضع هذه البنوك أمام معادلة صعبة بين جذب العملاء والحفاظ على التوازن المالي بعد خفض الفائدة.

من جانبه، أوضح محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الشهادات ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار خفض الفائدة طالما لم تنتهِ مدتها. وفي مداخلة هاتفية علي برنامج 'مساء DMC'، شدد الإتربي على أن الشهادات المرتبطة بأسعار فائدة متغيرة فقط هي التي ستشهد تغييرات محتملة.

كما بيّن أن القرار يستهدف بالأساس مواجهة التضخم، الذي كان قد بلغ ذروته بنسبة 34% في وقت سابق، قبل أن يتراجع حاليًا إلى نحو 13.5%، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسة النقدية في خفض معدلات الغلاء.

وأكد الإتربي أن خفض الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية على المقترضين من حيث تقليل تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى دوره في تخفيف أعباء خدمة الدين المحلي. كما أشار إلى أن هذا القرار سيُحدث تحسّنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن لجان 'أليكو' في البنوك ستنعقد مجددًا خلال الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات رسمية بشأن تعديل أسعار الفائدة على الشهادات، بما يتماشى مع خفض أسعار الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس، كما جاء في قرار لجنة السياسة النقدية.

مع دخول قرار خفض الفائدة حيز التنفيذ، تبدأ البنوك مرحلة من التقييم وإعادة التكيف مع الواقع الجديد، في وقت تتطلع فيه الدولة إلى خفض التضخم وتحفيز الاستثمار والتمويل. وبينما تبقى الشهادات ذات العائد الثابت في مأمن مؤقتًا، فإن الأيام القادمة ستكشف عن طبيعة التغييرات الفعلية التي ستطرأ على أدوات الادخار في البنوك، وتأثير ذلك على الاقتصاد والمجتمع.