في خطوة استراتيجية تؤكد ريادة دول مجلس التعاون الخليجي في دعم الاستقرار الإقليمي والتعافي الاقتصادي، احتضنت العاصمة السورية دمشق؛ منتدى الاستثمار السعودي السوري، الذي أثمر عن الإعلان عن استثمارات مقدرة بأكثر من 23 مليار ريال وتوقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، في إشارة واضحة لحرص المملكة على تمكين الاقتصاد السوري ودعم مسار ازدهاره.

دعم شامل

يأتي انعقاد هذا المنتدى بتوجيه مباشر من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ويعكس إيمان المملكة الراسخ بأن الاستثمار يُعد أداة فاعلة لتحقيق السلام والاستقرار وتعزيز التعاون المشترك.

هذه المبادرة هي جزء من جهود المملكة المستمرة لدعم وتسريع تعافي الاقتصاد السوري، خاصة بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام عودة الاستثمار والتنمية.

حصاد المنتدى

و تجاوز إجمالي قيمة الاستثمارات 23 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي حجم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم 47 اتفاقية.

وقد شملت الاستثمارات المعلن عنها قطاعات استراتيجية وحيوية لم تمسسها التنمية بشكل كافٍ في سوريا لعقود.

ومن أبرز المجالات التي شملتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإسكان والعقارات، والبنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الطيران والملاحة، والصناعة، السياحة، الطاقة، التجارة والاستثمار والصحة وغيرها من المجالات.

هذه الاستثمارات المتنوعة تُجسّد نواة لتعاون استثماري مستقبلي واعد، وتعكس ثقة المستثمرين السعوديين في قدرة الاقتصاد السوري على التعافي والنمو بعد سنوات من الصراع.

تذليل العقبات

أكدت وزارة الاستثمار أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة والحكومة السورية على تسهيل خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

يهدف هذا التنسيق إلى تحقيق المصلحة المشتركة والمساهمة الفعالة في جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السعودية بتعزيز العلاقات مع سوريا، واستمرارًا للدعم المقدم لها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويرسخ روابط التعاون بين البلدين.

وفي تأكيد عملي لهذا التوجه، سيشهد المنتدى افتتاح مصنع للأسمنت الأبيض في ريف دمشق، مما يبرز بدء التحركات الاستثمارية على أرض الواقع.

دعم اقتصادي شامل

إن حرص السعودية على مساعدة سوريا على التعافي الاقتصادي تجلى في محادثات سابقة بين الرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض، والتي ناقش خلالها الزعيمان 'خططًا مستقبلية واسعة النطاق' في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة.

وتزامن الكشف عن هذا المنتدى مع إعلان المملكة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي.

كما تزامن ذلك مع رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية وإجراءات اقتصادية استراتيجية، مثل سداد السعودية وقطر للديون المتأخرة على سوريا لدى البنك الدولي، مما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية.

يُعد هذا المنتدى خطوة محورية نحو تمكين سوريا من الوقوف على قدميها مجددًا، ودمجها بشكل فعال في محيطها العربي والاقتصادي، بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار لشعبها والمنطقة بأسرها.