أصدر مصدر أمني مسؤول بمحافظة شبوة بياناً شديد اللهجة، أعرب فيه عن استنكاره البالغ للجريمة الشنعاء والتصرفات الخارجة عن النظام والقانون التي رافقت قضية مقتل المواطن باسل المرواح على يد المدعو ناصر باحاج بمديرية حبان، وما تلاها من أحداث صادمة هزت الرأي العام.

وتعود خلفية القضية إلى وقوع جريمة قتل راح ضحيتها الشاب باسل المرواح، حيث باشرت الأجهزة الأمنية مهامها فوراً وحاصرت موقع تواجد الجاني (باحاج). غير أن تطورات دراماتيكية حدثت عقب ذلك، حيث أفادت التقارير بقيام وسطاء وقوى محلية بتسليم الجاني مباشرة إلى أولياء دم المجني عليه، الذين قاموا بتنفيذ 'حكم الإعدام' بحقه ميدانياً وبطريقة وُصفت بالبشعة بعيداً عن مؤسسات القضاء والدولة، فيما عُرف بمحاولة 'إطفاء الفتنة' عبر الأعراف القبلية المتشددة.

وأوضح المصدر الأمني أن الأجهزة الرسمية واجهت عدم تعاون وانصياع لأحكام القانون، مشيراً إلى أنه رغم اتخاذ إجراءات التحري والتحقيق، إلا أن القضية سلكت مساراً 'مخالفاً لكافة القيم الإنسانية والأعراف المجتمعية' من خلال تجاوز سلطة الدولة وتسليم الجاني لأهالي الدم والتصرف معه بطريقة غير إنسانية.

وشدد المصدر على أن وزارة الداخلية والجهات المختصة ستباشر تحقيقاً كاملاً في ملابسات ما جرى، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون بحق كل من ساهم في تغييب دور الدولة، انتصاراً لهيبة القانون وحماية للحق العام، بحسب الإعلام الأمني لوزارة الداخلية.

وفي ختام البيان، دعا الإعلام الأمني لوزارة الداخلية كافة المواطنين والمشائخ والوجهاء في محافظة شبوة إلى تحكيم العقل والالتزام بالمسارات القانونية، ورفض أي ممارسات من شأنها تقويض السلم الاجتماعي أو جر المجتمع إلى دوامات الفوضى والانتقام والثارات القبلية التي تضعف كيان الدولة.