رم - ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 والمتعلقة بوزارة الإدارة المحلية والبلديات، وذلك بحضور أمين عام الشؤون الإدارية والمالية بالوكالة في وزارة الإدارة المحلية بكر الرحامنة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات.

وأكد السليحات أهمية الدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة في حماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في ممارسات إدارات المؤسسات الحكومية، ورفع كفاءة أدائها.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة مشتركة بين ديوان المحاسبة ووزارة الإدارة المحلية لمناقشة المخرجات الرقابية العالقة بين الجانبين، وتزويد اللجنة المالية بنتائجها خلال عشرة أيام، مؤكدًا حرص اللجنة على متابعة وتصويب جميع الاستيضاحات وإغلاقها.

وبيّن أن اللجنة ستتابع الإجراءات المتخذة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضايا المنظورة أمامها والمتعلقة بقطاع الإدارة المحلية.

وأوضح السليحات أن اللجنة استعرضت المخرجات الرقابية التي أُجريت في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، والتي شملت 28 مخرجًا رقابيًا تضمّنت 345 ملاحظة أو مخالفة، إضافة إلى 177 مذكرة مراجعة رقابية نتج عنها 698 بندًا استيضاحيًا.

ولفت إلى أن الاستيضاحات تمحورت حول مخالفات وملاحظات للتشريعات المعمول بها في قطاع الإدارة المحلية، وبمجموع 351 بندًا تشريعيًا، كان أبرزها مخالفات للنظام المالي رقم (132) لسنة 2016، إلى جانب استيضاحات في الشؤون المالية وشؤون الموظفين، ورخص المهن والأبنية، والمشتريات واللوازم، واستخدام المركبات الحكومية، والاستمارات في البلديات.

بدورهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل وحدات الرقابة الداخلية في البلديات وتعزيز المتابعة المستمرة، واتخاذ خطوات عملية لمنع تكرار المخالفات، مؤكدين أهمية دعم البلديات للارتقاء بمستوى الخدمات وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

من جهته، أكد الرحامنة التزام وزارة الإدارة المحلية بالتعاون الكامل مع ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات والمخالفات الواردة في الاستيضاحات والمخرجات الرقابية، مشيدًا بالتعاون القائم بين الجانبين عبر اللجنة المشتركة لتصويب أي اختلالات بشكل مباشر.