محمد الحيدر

تتجاوز الكتلة العضلية لدى الإنسان حدود المظهر الجمالي واللياقة البدنية، لتشكل رصيدا حيويا للصحة الأيضية والقدرة الوظيفية والإنتاجية الوطنية. ومن هنا يبرز مفهوم 'اقتصاد العضلات' بوصفه رؤية صحية وتنموية تنظر إلى القوة العضلية باعتبارها استثمارا طويل الأمد في صحة الإنسان، وقدرته على العمل والعطاء، والحد من الأعباء الصحية والاقتصادية المرتبطة بتراجع وظائف الجسم مع التقدم في العمر.

يتزايد اهتمام الفئات الشابة بالمظهر الخارجي وصورة الجسد المثالية في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أصبح بناء العضلات لدى البعض مرتبطا بالمظهر أكثر من ارتباطه بالصحة، وقد يدفع هذا التوجه إلى ممارسات غذائية غير متوازنة، أو الاستخدام العشوائي للمكملات، أو اتباع وسائل سريعة لإنقاص الوزن دون إشراف طبي، بما قد يؤثر سلبا في الكتلة العضلية والصحة العامة، وهنا تظهر الحاجة إلى نقل الوعي المجتمعي من الاهتمام بالشكل الخارجي إلى إدراك الدور الحيوي للعضلات في تنظيم سكر الدم، ودعم الحركة والتوازن، والمحافظة على الاستقلالية الجسدية وجودة الحياة.

وتتعاظم أهمية هذا الوعي مع انتشار أنماط الحياة الخاملة، وقلة النشاط البدني، والعادات الغذائية غير المتوازنة، وما قد يصاحبها من تراجع تدريجي في القوة والكتلة العضلية. فالعضلات تؤدي دورا رئيسيا في استهلاك الجلوكوز والاستجابة للإنسولين، ويسهم الحفاظ عليها في دعم الصحة الأيضية والحد من بعض عوامل خطر الأمراض المزمنة، ومع التقدم في العمر، قد يتطور فقدان القوة والكتلة العضلية إلى حالة مرضية تعرف علميا بـ'الساركوبينيا' ترتبط بزيادة احتمالات السقوط والإعاقة وفقدان القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية باستقلالية.

ولا تتوقف تداعيات ضعف العضلات عند حدود الصحة الفردية، إذ تمتد إلى الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع الحاجة للخدمات العلاجية والتأهيلية، وزيادة احتمالات الغياب عن العمل، وتراجع القدرة الوظيفية والإنتاجية، خصوصا مع التقدم في العمر. وكلما استطاع الإنسان المحافظة على قوته العضلية واستقلاليته الحركية لسنوات أطول، تراجعت احتمالات احتياجه إلى الرعاية الممتدة والمساعدة اليومية. ومن هذا المنطلق، يصبح الاستثمار في صحة العضلات أحد المسارات الداعمة لإطالة سنوات الحياة الصحية، وتحسين كفاءة الإنفاق الصحي، وتعزيز استدامة رأس المال البشري.

وفي بلادنا، تتقاطع هذه الأولويات مع مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة، من خلال التوسع في فرص ممارسة النشاط البدني، وتطوير المرافق الرياضية والمجتمعية، وتعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة. وتبرز أهمية إدماج تمارين المقاومة ضمن الثقافة الصحية اليومية، إلى جانب التغذية المتوازنة والحصول على البروتين الكافي، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر عرضة لفقدان الكتلة العضلية، وكبار السن، والأشخاص الذين يخضعون لبرامج إنقاص الوزن، بما يضمن أن يكون خفض الوزن مصحوبا بالحفاظ على القوة والقدرة الوظيفية قدر الإمكان.

ويتطلب ترسيخ هذا التوجه انتقال الوعي الصحي من التركيز على أرقام الميزان والمظهر الخارجي إلى الاهتمام بمؤشرات القوة العضلية والقدرة الحركية وجودة الحياة، وتعزيز الممارسات الطبية المستندة إلى الأدلة في برامج إدارة الوزن والرعاية الأيضية. فنجاح الوقاية لا يقاس فقط بانخفاض معدلات الإصابة بالأمراض، وإنما أيضا بقدرة الإنسان على الاحتفاظ باستقلاليته الجسدية وممارسة حياته وعمله بكفاءة لأطول فترة ممكنة.

إن 'اقتصاد العضلات' يعيد تعريف القوة البدنية باعتبارها ثروة صحية تتراكم فوائدها عبر السنوات، وتنعكس على الفرد والأسرة والمجتمع. فالدول التي تستثمر في صحة الإنسان لا تكتفي بإطالة سنوات عمره، وإنما تسعى إلى زيادة سنوات صحته وقدرته على الإنتاج. ومن هنا، فإن المحافظة على العضلات ليست مجرد هدف رياضي، وإنما استثمار في رأس المال البشري، تتجاوز عوائده صالات التدريب لتصل إلى الاقتصاد الوطني ومستقبل التنمية المستدامة.