أكد د.حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد يمثل خطوة جادة نحو تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، مشددًا على أن القانون يعكس رؤية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المواطن المصري.

أضاف هجرس، في تصريحات الثلاثاء، أن القانون يهدف إلى تحويل الدعم النقدي من كونه إجراء مؤقتا إلى منظومة مستدامة ذات طابع قانوني، تضمن الحماية للفئات الأكثر احتياجا، مشيدا بالنص على أن مصادر التمويل تأتي من موازنة الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بعدم الاعتماد على القروض والمنح المؤقتة.

أشار 'هجرس' إلى أن ربط الدعم النقدي بشروط تركز على التعليم والرعاية الصحية هو نقلة نوعية نحو الاستثمار في البشر، حيث يلزم القانون الأسر المستفيدة بمتابعة البرامج الصحية والتعليمية، ما يساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، مؤكدًا أن هذا النهج يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى بناء مجتمع قوي ومنتج.

وشدد مساعد رئيس حزب الجيل على أن حوكمة منظومة الدعم من خلال إجراءات التحقق السنوي على 3 مستويات تعزز الشفافية وتمنع وصول الدعم إلى غير مستحقيه، ما يرفع كفاءة منظومة الإنفاق الاجتماعي للدولة، مثمنا القانون كخطوة تؤسس لعدالة اجتماعية مستدامة، وتضع إطارًا واضحًا يحقق التوازن بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحرك بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر عدلًا واستقرارًا.