يعتزم البنك المركزي المصري الخميس المقبل، حسم سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية المختلفة وذلك في اجتماع لجنة السياسيات النقدية الخامس لهذا العام.

وتستهدف لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري، تنظيم 8 اجتماعات دورية، لهذا العام  حسمت خلالها  4 اجتماعات سابقة؛ فيها سعر الفائدة والتي تضمنت تقليصا بنسبة 3.25% بما يساوي 325 نقطة أساسية.

عقد الاجتماع الخامس المقرر في 28 أغسطس الجاري؛ يعد الأول للجنة السياسات النقدية بعد تجديد الثقة في المصرفي الكبير حسن عبد الله بصفته قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري للمرة الثالثة على التوالي والذي صدر قبل أيام.

وخلال الاجتماع الأخير- وهو الاجتماع الرابع، الذي جرى انعقاده في 10 يونيو الماضي- قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية عند 24% لسعر الإيداع و25% للاقتراض لليلية واحدة، و24.5% لكل من الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.

وخفض البنك المركزي المصري تقليص سعر الفائدة مقدار 3.25% بواقع 325 نقطة أساس على مدى اجتماعين سابقين وذلك خلال الاجتماع الثاني بنسبة 2.25%، ثم 1% أخرى في الاجتماع الثالث المنعقد في 22 مايو الماضي.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية في 2 أكتوبر 2025، ثم الاجتماع السابع في 20 نوفمبر المقبل، ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر 2025.

وفقا لتقارير وتوجهات البنك المركزي المصري، والتي تتضمن الاتجاه نحو خفض سعر الفائدة بنسبة طفيفة قد تتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، أو اللجوء لتثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي.