يعيش نادي الزمالك حالة من التحرك المكثف داخل أروقته الإدارية، في محاولة جادة لإنهاء أزمة إيقاف القيد التي تهدد مسيرة الفريق، بعد تصاعد عدد القضايا المرفوعة ضده إلى 14 قضية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، كان آخرها المتعلقة بمستحقات اللاعب التونسي أحمد الجفالي.

وفي هذا السياق، يستعد مجلس إدارة الزمالك لعقد اجتماع مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة تطورات هذا الملف الشائك، وبحث آليات تسويته في أسرع وقت ممكن، خاصة في ظل تداعياته المباشرة على مستقبل الفريق القاري.

وتضع إدارة النادي ملف إيقاف القيد على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، نظرًا لارتباطه الوثيق بالحصول على الرخصة الأفريقية، التي يمنحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كشرط أساسي لمشاركة الأندية في البطولات القارية، حيث حددت الإدارة يوم 31 مايو المقبل كموعد نهائي لإنهاء هذا الملف بشكل كامل.

وتسابق إدارة الزمالك الزمن من أجل رفع إيقاف القيد، ليس فقط بهدف إبرام صفقات جديدة تدعم صفوف الفريق، ولكن أيضًا لضمان استيفاء المعايير الإلزامية للحصول على الرخصة الأفريقية، والمشاركة في منافسات موسم 2026/2027.

وتُقدر الغرامات المالية المستحقة على النادي، والتي تسببت في إيقاف القيد، بنحو 5 ملايين و474 ألف دولار، وهو ما يمثل تحديًا ماليًا كبيرًا لإدارة الزمالك، في ظل التزاماتها المتعددة، واشتراطات الاتحاد الأفريقي التي تلزم بسداد كافة المستحقات المالية للأطراف الدائنة.

ووفقًا للوائح 'كاف'، يتعين على الزمالك تسوية جميع القضايا الصادر بشأنها أحكام نهائية لصالح لاعبين ومدربين وأندية سابقة، لضمان استيفاء شروط الترخيص الإجباري، وتفادي خطر الغياب عن البطولات الأفريقية في الموسم المقبل، وهو السيناريو الذي تسعى الإدارة بكل قوة لتجنبه.