شهد مقر المحكمة الدستورية في عمان اليوم لقاء قضائيا بارزا جمع رئيس المحكمة الدستورية مع نظيره رئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية والوفد المرافق له وذلك في اطار مساعي البلدين لتوثيق الروابط القانونية المشتركة. وتناول اللقاء استعراض اليات العمل القضائي وسبل الارتقاء بالمنظومة الدستورية بما يخدم العدالة ويحمي الحقوق والحريات العامة في كلا الجانبين. وتكللت المباحثات بتوقيع مذكرة تفاهم رسمية تضع اطارا مؤسسيا لتعزيز التعاون المشترك بين الجهازين القضائيين. واكد الطرفان خلال مراسم التوقيع ان هذه الخطوة تاتي في سياق تبادل الخبرات التراكمية وتطوير الاداء المؤسسي في مجالات القضاء الدستوري. وبين رئيس المحكمة الدستورية ان هذا التعاون يمثل ركيزة اساسية في صون احكام الدستور وتعزيز سيادة القانون عبر الاستفادة من الاجتهادات القضائية المتبادلة. واضاف ان العمل المستقبلي سيركز على تفعيل بنود المذكرة لضمان تحقيق اعلى معايير النزاهة والعدالة الدستورية.افاق جديدة لتبادل الخبرات القضائية والبحث العلميوكشفت بنود المذكرة عن خارطة طريق واضحة للتعاون تشمل تبادل الابحاث والدراسات المتخصصة والاصدارات القانونية التي تهم كلا الطرفين. واوضحت ان الجانبين اتفقا على تفعيل الزيارات المتبادلة والبرامج التدريبية المكثفة للكوادر القانونية لرفع كفاءة العمل المؤسسي. واظهرت المباحثات حرصا متبادلا على الاستفادة من الاجتهادات الدستورية في القضايا المعقدة بما يسهم في تطوير الفقه الدستوري لدى البلدين.وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية على اهمية هذه الشراكة في فتح افاق رحبة للتعاون التقني والقانوني والاستفادة من التجارب الرائدة. واشار الى ان هذه الاتفاقية تعكس عمق العلاقات الاخوية والمهنية التي تجمع المؤسسات القضائية الفلسطينية والاردنية. واكد في ختام اللقاء ان الجانبين يتطلعان الى نتائج ملموسة لهذه المذكرة في تعزيز استقلال القضاء وحماية كرامة الانسان وفقا للمبادئ الدستورية الراسخة.