أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات النقل على الطرق لعام 2025م، التي أظهرت أن إجمالي حركة الركاب القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية تجاوز 70.7 مليون راكب، بارتفاع نسبته 7.2% مقارنةً بعام 2024م.

وبلغ عدد القادمين أكثر من 37.0 مليون راكب، فيما بلغ عدد المغادرين نحو 33.7 مليون راكب، بما يمثل 47.7% من إجمالي حركة الركاب. واستحوذ منفذ جسر الملك فهد على 49.1% من إجمالي حركة الركاب، تلاه منفذ الخفجي بنسبة 12.2%. وسجّل شهر يناير أعلى حركة للركاب خلال العام بأكثر من 7.4 ملايين راكب، فيما سجّل شهر مارس أدنى حركة بنحو 4.6 ملايين راكب.

وعلى مستوى الشحن البري، تجاوز إجمالي كميات الشحن الخارجي الصادر والوارد عبر المنافذ البرية 26.8 مليون طن، بارتفاع نسبته 4.4% مقارنة بعام 2024م. وارتفعت كمية الشحن الصادر بنسبة 6.3%، لتبلغ 14.3 مليون طن، فيما ارتفعت كمية الشحن الوارد بنسبة 2.4%، لتبلغ 12.5 مليون طن. وتصدّر منفذ البطحاء المنافذ في الشحن الصادر بنسبة 27.9% من إجمالي الشحن الصادر، وفي الشحن الوارد بنسبة 31.9% من إجمالي الشحن الوارد، تلاه منفذ الحديثة في الشحن الصادر بنسبة 23.2%، والميناء الجاف بالرياض في الشحن الوارد بنسبة 26.0%. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وأظهرت النتائج أن عدد المركبات المسجلة والصالحة للسير تجاوز 16.7 مليون مركبة حتى نهاية عام 2025م، بارتفاع نسبته 5.3% مقارنة بنهاية عام 2024. وشكّلت المركبات ذات التسجيل الخاص 71.2% من الإجمالي، تلتها مركبات النقل الخاص بنسبة 20.0%، ثم مركبات النقل العام بنسبة 4.4%. وبلغ عدد المركبات المسجلة لأول مرة خلال العام نحو 1.1 مليون مركبة، بارتفاع نسبته 3.6%.

وفيما يتعلق برخص القيادة، بلغ إجمالي الرخص السارية حتى نهاية عام 2025م أكثر من 11.3 مليون رخصة، شكّلت الرخص الخاصة 87.2% منها، فيما بلغت نسبة السعوديين من حاملي الرخص السارية 51.0%، مقابل 49.0% لغير السعوديين. وبلغ عدد رخص القيادة الصادرة لأول مرة خلال العام نحو 1.2 مليون رخصة، بانخفاض نسبته 8.1% مقارنةً بعام 2024م.

يُذكر أن نشرة إحصاءات النقل على الطرق نشرة سنوية توفر مؤشرات عن حركة الركاب والشحن والبنية التحتية وحركة المرور على الطرق، وتعتمد على بيانات السجلات الإدارية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، والنماذج الإحصائية، وتُعد مرجعًا للدراسات والبحوث والمقارنات المحلية والإقليمية والدولية.