أعلنت وزارة البلديات والإسكان، إصدار اشتراطات جديدة تنظم نشاط المختبرات الغذائية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة، ورفع مستوى الامتثال بما يُسهم في دعم البيئة الاستثمارية، وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في القطاع الغذائي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الاشتراطات الجديدة تسري على المختبرات الغذائية التي تُجري اختبارات وقياسات ضمن ظروف معيارية محددة، سواءً كانت قائمة بذاتها أو تابعة لجهة تقويم مطابقة، مع استثناء المختبرات الحكومية مثل: المختبرات التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وبيّنت أن الاشتراطات تتضمن متطلبات مكانية وفنية عدة، من بينها ضرورة ممارسة النشاط داخل النطاق العمراني، وعدم التسبب في أي تلوث بيئي أو بصري، إضافة إلى توفير موقف واحد على الأقل لكل 25 مترًا مربعًا من المساحة الكلية للموقع المستقل، وألا تقل مساحة المختبر عن 100 م2، سواءً كان ضمن مبنى قائم أو موقع مستقل.

وشملت الاشتراطات عددًا من المتطلبات المتعلقة بالواجهات والمظهر العام، من أبرزها: عدم تركيب الأسلاك الكهربائية أو وحدات التكييف الخارجية بشكل ظاهر على واجهات المبنى أو سطحه، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة للسلامة والجودة.