نفى البنك المركزي في عدن، صحة صدور تعميم يخص تحديد سعر الصرف للعملات الأجنبية؛ مؤكدًا أن الوثيقة التي تم تداولها بهذا الشأن مزّورة.

وأهاب البنك، في بيانٍ نشره مساء الأحد، بالجميع 'عدم اعتماد ما يُنشر في تلك الحسابات المزيفة'، منوهًا أن أي تعميم له سينشر على الموقع الإلكتروني والقنوات الإعلامية الرسمية فقط.

وأشار إلى أن له الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من ينتحل قرارات البنك المركزي أو بالتزوير.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعًا تطرّق فيه إلى 'التطورات في أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأخرى من ثبات وتحسن وأبدى ارتياحه للمكاسب التي حققتها العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى'.

وأقر الاجتماع الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن 425 للشراء و 428 للبيع واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر.

كما قرّر أن كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

وكلّف الاجتماع الإدارة التنفيذية باتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة الهادفة إلى العبث بالاستقرار والثبات لسعر صرف العملة الوطنية الذي تحقق خلال الفترة الماضية وحتى الآن.