مشوقة يسأل حسان عن تصفية شركة تطوير وادي عربة #عاجل

وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول تصفية شركة تطوير وادي عربة، والأسباب السياسية والتنموية التي دفعت الحكومة لاتخاذ مثل ذلك القرار.

وسأل مشوقة: 'هل حضر وزير الاستثمار أو أي من وزراء الفريق الاقتصادي جلسة اتخاذ القرار؟ وإذا حضروا، ما موقفهم من هذا القرار، وهل جرى أي اعتراض رسمي أو تحفظ؟ وهل أُجريت أي دراسة تقييم لأداء الشركة أو تحليل أثر قبل اتخاذ القرار؟' طالبا تزويد بنسخة عن أي دراسة حول هذا الملف.

كما سأل مشوقة عن 'الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة في قرار التصفية؟ وما مدى توافق القرار مع أحكام قانون الشركات والقوانين ذات الصلة؟ وما هو مصير المشاريع والاتفاقيات الاستثمارية التي كانت قيد التنفيذ أو التفاوض؟ وما هي الضمانات التي تحول دون تعريض الدولة لأي التزامات أو تبعات قانونية ودولية؟'.

وجاء في سؤال مشوقة: 'ما هي الجهة الحكومية المخوّلة قانونًا بإدارة أصول الشركة ومتابعة التزاماتها المالية بعد التصفية؟ وهل تم وضع آلية شفافة لضمان حقوق الدولة والمجتمعات المحلية؟ وما هي البدائل التنموية التي ستطرحها الحكومة لسكان منطقة وادي عربة، الذين يشكّل هذا القرار بالنسبة لهم تراجعًا عن التزامات الحكومة تجاههم؟ وهل تمت دراسة الأثر المجتمعي والاقتصادي للتصفية؟'.

وتساءل مشوقة فيما إذا كانت الحكومة تملك رؤية واضحة لتعويض غياب هذا الذراع التنموي الوطني، خاصة في ظل ما تقوم به دولة الاحتلال من مشاريع ضخمة في الجهة المقابلة من وادي عربة؟

وتاليا نصّ السؤال :

1) ما هي الأسباب السياسية والتنموية التي دفعت الحكومة لاتخاذ قرار تصفية شركة تطوير وادي عربة؟

2) هل حضر وزير الاستثمار أو أي من وزراء الفريق الاقتصادي جلسة اتخاذ القرار؟ وإذا حضروا، ما موقفهم من هذا القرار، وهل جرى أي اعتراض رسمي أو تحفظ؟

3) هل أُجريت أي دراسة تقييم لأداء الشركة أو تحليل أثر قبل اتخاذ القرار؟ وإذا كان الجواب نعم، نرجو تزويدنا بنسخة منها.

4) ما هو الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة في قرار التصفية؟ وما مدى توافق القرار مع أحكام قانون الشركات والقوانين ذات الصلة؟

5) ما هو مصير المشاريع والاتفاقيات الاستثمارية التي كانت قيد التنفيذ أو التفاوض؟ وما هي الضمانات التي تحول دون تعريض الدولة لأي التزامات أو تبعات قانونية ودولية؟

6) ما هي الجهة الحكومية المخوّلة قانونًا بإدارة أصول الشركة ومتابعة التزاماتها المالية بعد التصفية؟ وهل تم وضع آلية شفافة لضمان حقوق الدولة والمجتمعات المحلية؟

7) ما هي البدائل التنموية التي ستطرحها الحكومة لسكان منطقة وادي عربة، الذين يشكّل هذا القرار بالنسبة لهم تراجعًا عن التزامات الحكومة تجاههم؟ وهل تمت دراسة الأثر المجتمعي والاقتصادي للتصفية؟

8) هل لدى الحكومة رؤية واضحة لتعويض غياب هذا الذراع التنموي الوطني، خاصة في ظل ما تقوم به دولة الاحتلال من مشاريع ضخمة في الجهة المقابلة من وادي عربة؟