البشير: وقف تزويد الأردن بالغاز الإسرائيلي يحمّل الخزينة أعباء إضافية والحكومة مطالبة بخطة بديلة #عاجل

مالك عبيدات – حذّر الخبير الاقتصادي محمد البشير من تداعيات وقف تزويد الأردن بالغاز من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذا القرار – بالرغم من التحفظ عليه سياسيًا – سيؤدي إلى تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية نتيجة لاضطرار شركة الكهرباء الوطنية إلى استخدام الوقود الثقيل لتوليد الطاقة الكهربائية.

وتساءل البشير، في حديثه لـ'الأردن 24'، عن الجهة التي ستتحمل فرق الكلف الناتج عن هذا التحول، وهل تتضمن اتفاقية الغاز أي بند جزائي يُلزم الاحتلال بتعويض الأردن عن فترة الانقطاع والخسائر المترتبة عليها.

وانتقد البشير رهن ملف استراتيجي مثل الطاقة بيد الاحتلال، قائلًا: 'لا يُعقل أن تكون الطاقة بأيدي العدو، ولا يجوز رهن اقتصاد المملكة لجهة معادية'، مشيرًا إلى أن الحكومة أمام فرصة حقيقية لتعزيز الاعتماد على الذات من خلال الاستثمار في موارد الغاز الوطنية، وعلى رأسها حقل الريشة.

وأوضح أن الباخرة العائمة في العقبة تشكّل بديلًا مؤقتًا لتوريد الغاز، إلى حين التوسع في استخراج الغاز من الحقول المحلية، مؤكّدًا أن الأردن يستطيع أيضًا استيراد الغاز من قطر أو الجزائر إذا ما توفرت الإرادة السياسية لوقف العمل باتفاقية الغاز مع الاحتلال.

كما تساءل البشير عن نية الحكومة في تحميل فرق أسعار الكهرباء للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، مطالبًا بخطة بديلة شاملة للتعامل مع هذا الملف الحساس؟.

وأشار إلى أن ارتفاع كُلف الطاقة يشكّل عبئًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، في ظل ارتفاع الضرائب والرسوم وأسعار الطاقة والفوائد البنكية، ما يرفع التكاليف التشغيلية على القطاعات الاقتصادية المختلفة ويؤثر على معيشة المواطنين.

وختم البشير حديثه بالتأكيد على وجود 'حجج قانونية' تتيح للأردن الانسحاب من الاتفاقية، خاصة في ظل الرفض الشعبي العارم لها، داعيًا الحكومة إلى استثمار هذه اللحظة لتعزيز السيادة الاقتصادية والاستقلال في مجال الطاقة، ووقف تمويل خزينة الاحتلال الذي يستخدم تلك الموارد في قمع الشعوب العربية.