اللقاء استعرض عدداً من الملفات الحيوية التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر

مهندس حسن الخطيب: التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الاقتصاد القومي ويمثل محركاً رئيسياً لمنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم

■ نعمل على تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية

■ أهمية الانتقال إلى العصر الرقمي لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية

■ دور هام للمكاتب التجارية بالخارج فيما يتعلق بدراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المصدرين والمستوردين والترويج للمنتج المصري

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء التمثيل التجاري ورؤساء وأعضاء المكاتب التجارية بالخارج - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - حيث استعرض اللقاء متابعة أنشطة وأداء التمثيل التجاري، فضلا عن التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الإقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري.

واستعرض الوزير عدداً من الملفات الحيوية التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، مؤكدا أهمية الانتقال إلى العصر الرقمي لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، وأهمية الرؤية الشاملة للوزارة والتي يتم تنفيذها على مراحل طويلة الأجل بهدف الوصول الى التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة، فيما تتضمنه من سياسة نقدية ومالية وتجارية، والتي تؤثر على قرار المستثمر الأجنبي عند اتخاذ قرار الاستثمار في السوق المصري.

وأضاف «الخطيب» أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الاقتصاد القومي، ويمثل محركاً رئيسياً لمنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، مشيرا إلى أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بدراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المصدرين والمستوردين، والترويج للمنتج المصري وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين.

وأوضح الوزير أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بتنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، ويعتبر المظلة الرئيسية لتنمية علاقات مصر الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية ربط التمثيل التجاري وتعزيز تواصله مع كافة الجهات المعنية بالتجارة الخارجية والاستثمار في الدولة.

وشدد «الخطيب» على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين.

كما نوه الوزير إلى مجموعة الاصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاري العمل على الانتهاء منها قبيل شهر سبتمبر المقبل، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في زيادة تنافسية الصادرات المصرية.

هذا وقد أعرب المهندس حسن الخطيب عن تقديره للكوادر التي تعمل في التمثيل التجاري والخبرات المتراكمة لديها والتي تمكنها من سهولة التواصل مع مجتمعات الأعمال الأجنبية بالخارج سواء بهدف تنمية الصادرات أو الترويج للاستثمار الأجنبي لمصر وفقا لرؤية الوزارة وأهمية الاستفادة منها في خلق فرص استثمارية لمصر.