احزاب سياسية توجه رسالة مفتوحة إلى الحكومة الأردنية #عاجل

وجّهت أحزاب يسارية 'رسالة مفتوحة إلى الحكومة الأردنية'، أكدوا فيها رفضهم التامّ لسياسات تكميم الأفواه والممارسات التعسفية التي تنتهجها الجهات الرسمية ضدّ المواطنين الأردنيين الذين يمارسون حقّهم المشروع في التعبير السلمي عن مواقفهم الوطني والقومية، وخاصة فيما يتعلّق بما يشهده قطاع غزة من أعتى حملة إبادة جماعية في التاريخ الحديث.

وقالت أحزاب 'الشيوعي، الشعب الديمقراطي الأردني/ حشد، الوحدة الشعبية الديمقراطي' إن اجراءات خنق النشاط الشعبي والسياسي، لا تخدم سوى القوى المعادية لمصالح الأردن الوطنية والقومية، وتفتح المجال واسعًا أمام المشاريع التصفوية التي تستهدف الأردن في هويته وكيانه ومستقبله. فالتهديدات الصهيونية حول ضم الضفة الغربية باتت سياسات رسمية للعدو الصهيوني، وتصريحات علنية عن 'الوطن البديل'، إلى جانب توزيع الخرائط التي تجسّد الرؤية التوسعية الصهيونية، بدعم وتحالف معلن مع الولايات المتحدة، لإعادة رسم خرائط المنطقة، بما يشمل الأردن وسوريا ولبنان.

وأضافت الأحزاب أن 'السياسات الأمنية العرفية وحملات القمع المنهجي تتصاعد ضد القوى الشعبية والنقابية والسياسية، في محاولة لخنق أي تعبير جماهيري. فقد سُجّلت في الشهور الأخيرة انتهاكات لحقوق الإنسان، شملت اعتقال نشطاء سياسيين، وملاحقة صحفيين ومواطنين على خلفية آرائهم أو منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض قيود صارمة على حرية التجمع والتظاهر السلمي. كما تم منع المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتفريقها بالقوة، في انتهاك صارخ للدستور الأردني وللعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي بها الدولة التزمت الأردنية'.

وذكّرت الأحزاب الحكومة بالنصوص الصريحة للدستور الأردني، والتي تؤكد على حماية الحريات العامة، وضمان حق المواطنين في التعبير والاجتماع والتنظيم السلمي، مستدركة 'أن هذه الحقوق تتعرض اليوم لمصادرة ممنهجة من خلال توظيف القوانين العرفية كـ'قانون الجرائم الإلكترونية' و'قانون مكافحة الإرهاب'، اللذين تحولا إلى أدوات لتكميم الأفواه، وإصدار أحكام بالسجن، ما يؤدي عمليًا إلى وأد الحياة السياسية وتفريغها من مضمونها'.

ودعت الأحزاب لاحترام الحق الدستوري في حرية التعبير والتجمع السلمي، والتوقف عن الإجراءات القمعية بحق النشطاء السياسيين والنقابيين والصحفيين، والإفراج عن المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي، واحترام التعددية السياسية، باعتبارها ضمانة أساسية لتحصين الجبهة الداخلية، ووقف سياسات التطبيع والغاء اتفاقية وادي عربه، واغلاق القواعد العسكرية الاجنبية.

وتاليا نصّ الرسالة:

رسالة مفتوحة إلى الحكومة الأردنية

نحن الموقعين أدناه؛ نعبرعن رفضنا التام لسياسات تكميم الأفواه والممارسات التعسفية التي تنتهجها الجهات الرسمية ضد المواطنين الأردنيين، الذين يمارسون حقهم المشروع في التعبير السلمي عن مواقفهم الوطنية والقومية، وفي مقدمتها التضامن مع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، الذين يواجهون أعتى حملة إبادة جماعية وتطهير عرقي في التاريخ الحديث، وسط صمت دولي وعجز عربي رسمي.

إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم حرب ممنهجة، تشمل تدمير البنية التحتية بالكامل، وتجويع السكان المدنيين، وتحويل الأطفال إلى هياكل عظمية نتيجة الحصار والتجويع، ليس مجرد اعتداء عابر، بل هو مخطط صهيوني–إمبريالي متكامل يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع ميدانية تهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة وفق رؤيتهم بما يسمى'الشرق الأوسط الجديد'، بخرائط استعمارية جديدة ترسمها دولة الاحتلال بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية.

إن اجراءات خنق النشاط الشعبي والسياسي، لا تخدم سوى القوى المعادية لمصالح الأردن الوطنية والقومية، وتفتح المجال واسعًا أمام المشاريع التصفوية التي تستهدف الأردن في هويته وكيانه ومستقبله. فالتهديدات الصهيونية حول ضم الضفة الغربية باتت سياسات رسمية للعدو الصهيوني، وتصريحات علنية عن 'الوطن البديل'، إلى جانب توزيع الخرائط التي تجسّد الرؤية التوسعية الصهيونية، بدعم وتحالف معلن مع الولايات المتحدة، لإعادة رسم خرائط المنطقة، بما يشمل الأردن وسوريا ولبنان.

في هذا السياق الكارثي تتصاعد السياسات الأمنية العرفية وحملات القمع المنهجي ضد القوى الشعبية والنقابية والسياسية، في محاولة لخنق أي تعبير جماهيري. فقد سُجّلت في الشهور الأخيرة انتهاكات لحقوق الإنسان، شملت اعتقال نشطاء سياسيين، وملاحقة صحفيين ومواطنين على خلفية آرائهم أو منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض قيود صارمة على حرية التجمع والتظاهر السلمي. كما تم منع المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتفريقها بالقوة، في انتهاك صارخ للدستور الأردني وللعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي بها الدولة التزمت الأردنية.

إننا نُذكّر؛ بأن الدستور الأردني، في مواده الصريحة، ينصّ على حماية الحريات العامة، وضمان حق المواطنين في التعبير والاجتماع والتنظيم السلمي. إلا أن هذه الحقوق تتعرض اليوم لمصادرة ممنهجة من خلال توظيف القوانين العرفية كـ'قانون الجرائم الإلكترونية' و'قانون مكافحة الإرهاب'، اللذين تحولا إلى أدوات لتكميم الأفواه، وإصدار أحكام بالسجن، ما يؤدي عمليًا إلى وأد الحياة السياسية وتفريغها من مضمونها.

إن السياسات الأمنية تفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الصف الوطني، في مواجهة الأخطار الكبرى التي تتهدد الأردن، وتستهدف مستقبله ومصيره. إننا ندعو الى ما يلي:

1. احترام الحق الدستوري في حرية التعبير والتجمع السلمي، والتوقف عن الإجراءات القمعية بحق النشطاء السياسيين والنقابيين والصحفيين، والإفراج عن المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي.

2. احترام التعددية السياسية، باعتبارها ضمانة أساسية لتحصين الجبهة الداخلية.

3. وقف سياسات التطبيع والغاء اتفاقية وادي عربه، واغلاق القواعد العسكرية الاجنبية.

الحزب الشيوعي الأردني

حزب الشعب الديمقراطي الأردني/ حشد

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عمان في 11/8/2025