في إطار خطة متكاملة للحفاظ على الموارد المائية وضمان وصولها للأجيال القادمة، فضلًا عن تعزيز الوعي المجتمعي، تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بحماية مجرى نهر النيل باعتباره شريان الحياة للمصريين ومصدرًا أساسيًا للمياه، وضمانا لحماية هذه الموارد من التعديات فرض القانون عقوبات رادعة لمواجهة الخارجين عن القانون .

في هذا الصدد، أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، على مواجهة أي تعديات على مجرى نهر النيل بكل حسم، موضحا أنعا تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الإحتياجات المائية المختلفة.

من جانبه، أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة علي التعاون مع وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها المختلفة وبالشراكة مع المحافظات في التصدي بكل حزم لأي تعديات علي المجاري المائية، مؤكدة أهمية التنسيق بين الوزارتين والمحافظات فيما يخص المشروعات المنفذة علي جانبي نهر النيل وأراضي طرح النهر بمختلف محافظات الجمهورية .

وحدد القانون الصادر برقم 147 لسنة 2021 ، عددا من المحظورات لحماية المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها ، و وضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.

1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .

2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.

3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.

4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.

5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار

6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص.

8-إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .