يقود وزير العدل الوفد الاردني المشارك في اعمال مؤتمر الامم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقام في العاصمة الاماراتية ابوظبي، حيث يجمع هذا الحدث الدولي نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة التحديات المتسارعة في مجالات سيادة القانون والوقاية من الجريمة. ويهدف المؤتمر الى صياغة رؤية مشتركة تعزز من كفاءة الانظمة القضائية وتدعم التعاون الدولي لمواجهة الانماط المتغيرة للجريمة في ظل المتغيرات العالمية الراهنة. واشاد الوزير خلال كلمته الافتتاحية بحفاوة الاستقبال من دولة الامارات، مثمنا الجهود التنظيمية الكبيرة التي بذلتها الامم المتحدة ومكتبها المعني بالمخدرات والجريمة لانجاح هذه النسخة من المؤتمر، مبينا ان اللقاء يمثل فرصة ذهبية لتبادل الخبرات وتطوير الاستراتيجيات القانونية التي تخدم المجتمعات وتضمن حقوق الافراد في بيئة امنة وعادلة.وكشفت المشاركة الاردنية عن نهج طموح في تحديث المنظومة التشريعية والعدلية، حيث استعرض الوفد الخطوات المتقدمة التي قطعتها المملكة في تطوير الاجراءات القضائية لتواكب التطورات التكنولوجية والاجتماعية، مؤكدا ان الاردن يضع كفاءة الخدمات العدلية وجودتها على رأس اولوياته لتعزيز ثقة المتعاملين مع الجهاز القضائي.مبادرات رقمية وحقوقية في قلب الاستراتيجية القضائيةوبين الوزير ان الاردن حقق قفزات نوعية في توظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان وصول اسرع للعدالة، مشيرا الى التوسع الكبير في تقنيات المحاكمات عن بعد التي ربطت مراكز الاصلاح والتاهيل بالمحاكم بشكل الكتروني كامل، مما ساهم في انجاز مئات الالاف من الجلسات القضائية بفاعلية عالية واختصار للوقت والجهد.واوضح ان الوزارة عززت منظومة المساعدة القانونية عبر صندوق متخصص يضمن التمثيل القانوني للفئات المستهدفة امام المحاكم والنيابة العامة، لافتا الى ارتفاع ملحوظ في اعداد المستفيدين من هذه الخدمة خلال العام الجاري بنسبة تجاوزت 56 بالمئة، وهو ما يعكس التزام المملكة بتكافؤ الفرص امام القضاء للجميع دون استثناء. واكد ان الاردن يولي حماية الاسرة والاحداث اهتماما خاصا من خلال ادارات متخصصة تنسق بشكل وثيق مع الجهات الامنية والاجتماعية، موضحا ان الخطط الوطنية تشمل تهيئة المرافق القضائية هندسيا لتسهيل وصول الاشخاص ذوي الاعاقة، حيث تم انجاز اكثر من 80 بالمئة من متطلبات التيسير في المباني الرئيسية وقصور العدل.مكافحة الجريمة وحماية حقوق الانسانوشدد على ان النتائج الوطنية في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة شهدت تحسنا ملموسا، حيث انخفضت قضايا المخدرات بنسبة 19 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، مبينا ان ذلك جاء نتيجة تكامل الجهود الامنية والتعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الشركاء الاقليميين والدوليين.واضاف ان المملكة تواصل تحمل مسؤولياتها الانسانية تجاه اللاجئين بتقديم الحماية القانونية والخدمات الاساسية لهم، معتبرا ان احترام حقوق الانسان هو ركيزة اساسية في العمل القضائي الاردني، وموضحا ان العمل جار على اطلاق خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان تهدف الى تعزيز سيادة القانون ومراجعة التشريعات القائمة.واختتمت المشاركة الاردنية بالتأكيد على المضي قدما في تحديث الادوات القضائية والابتكار في الخدمات، مع التركيز على بناء شراكات دولية تضمن استجابة المنظومة العدلية للمتغيرات العالمية، حيث يضم الوفد رفيع المستوى سفير المملكة في الامارات وعددا من المختصين لضمان تمثيل فاعل ومؤثر في كافة جلسات المؤتمر.