مباشر- أعلن وزير التجارة الياباني، ريوسي أكازاوا، أن المستهلكين في اليابان قد يبدأون في لمس تأثيرات الحرب الإيرانية على فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي اعتباراً من شهر يونيو تقريباً. وأوضح أكازاوا، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أن شركات المرافق العامة تعتمد نظاماً آلياً لتعديل الأسعار بناءً على تكاليف استيراد الوقود المسجلة قبل شهرين إلى أربعة أشهر من تاريخ الفاتورة.

وأشار الوزير إلى أن تكاليف الاستيراد التي بدأت في الارتفاع خلال الشهر الجاري ستنعكس تدريجياً على الأسعار النهائية للمستهلكين مطلع الصيف. وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمة طاقة عالمية تسببت فيها الحرب، مع استمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الممر الحيوي لشحنات النفط والغاز، مما يضع اليابان المعتمدة على الاستيراد في وضع اقتصادي هش.

تزامن هذا التحذير مع ترقب الأسواق لصدور بيانات الأرباح السنوية لشركات المرافق العامة الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن تقدم هذه الشركات توجيهاتها المالية للسنة المالية الجديدة. ومن المتوقع أن تتضمن هذه التقارير تقديرات دقيقة لحجم الضغوط التي ستواجهها الشركات والمستهلكون نتيجة استمرار النزاع في الشرق الأوسط وتداعياته على سلاسل التوريد.

ويرى محللون أن الارتفاع المرتقب في أسعار الطاقة سيزيد من الضغوط التضخمية في اليابان، مما يعقد الحسابات الاقتصادية قبل اجتماع بنك اليابان القادم. وتواجه البلاد تحدياً مزدوجاً يتمثل في تأمين احتياجاتها من الطاقة وتخفيف حدة الأعباء المالية على الأسر، في ظل سوق عالمية تتسم بعدم اليقين وتقلبات حادة في أسعار السلع الأساسية.