الوقائع الإخباري-أظهرت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مغادرة 615 لاجئًا من الأردن إلى دول إعادة التوطين خلال النصف الأول من عام 2026، فيما استقبلت المفوضية 513 طلبًا جديدًا لإعادة التوطين خلال الفترة نفسها.

وبينت البيانات أن عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا المملكة بلغ 426 لاجئًا، مقابل 189 لاجئًا من جنسيات أخرى، بينما توزعت الطلبات الجديدة بين 116 طلبًا للاجئين سوريين و397 طلبًا للاجئين من جنسيات مختلفة.

وأوضحت المفوضية أن إجمالي ملفات إعادة التوطين التي أحالتها من الأردن منذ عام 2014 وصل إلى 120,064 طلبًا، في حين بلغ عدد اللاجئين الذين غادروا المملكة إلى دول إعادة التوطين خلال الفترة ذاتها 79,239 لاجئًا.

وأكدت أن إعادة التوطين تُعد أحد الحلول الدائمة للاجئين، إذ تقوم على انتقالهم من بلد اللجوء إلى دولة توافق على استقبالهم ومنحهم الإقامة الدائمة، مشيرة إلى أنها تمثل أيضًا إحدى أدوات الحماية وتقاسم المسؤولية الدولية في دعم الدول المستضيفة، وفي مقدمتها الأردن.

وأضافت أن المفوضية تتولى تحديد الحالات الأكثر احتياجًا للحماية، وتقييم أهليتها لإعادة التوطين، قبل إحالة الملفات إلى الدول المستقبلة، إلى جانب دعم بعثات الاختيار وتنسيق إجراءات السفر والمغادرة ضمن الحصص التي تعتمدها تلك الدول.

ووفقًا للبيانات، فإن نحو 32 ألف لاجئ في الأردن بحاجة إلى إعادة التوطين، وهو ما يعادل نحو 7% من إجمالي اللاجئين في المملكة، إلا أن محدودية المقاعد المتاحة عالميًا تعني أن أقل من 1% منهم يحصلون على هذه الفرصة.

وأظهرت الإحصاءات أن الاحتياجات القانونية والحماية الجسدية تصدرت أسباب طلبات إعادة التوطين بنسبة 49%، تلتها حالات الناجين من العنف أو التعذيب بنسبة 30%، ثم النساء والفتيات المعرضات للخطر بنسبة 12%، والأطفال والمراهقون المعرضون للخطر بنسبة 6%، فيما شكلت الحالات الطبية نحو 2%، وطلبات لمّ شمل الأسر ما نسبته 0.4%.