زاد الاردن الاخباري -

نظّمت جمعية دبين للتنمية البيئية، وبالتعاون والشراكة مع السفارة الفرنسية بعمان اليوم، ورشة تشاركية بعنوان ' قوة العمل البلدي في دعم توجهات المجتمع لتنفيذ اتفاق باريس بعد 10 سنوات من ابرامه '، في حديقة زين بمحافظة جرش، بمشاركة رؤساء أقسام و معنيين من بلدية جرش الكبرى، ورؤساء ومدراء اقسام من بلدية الزرقاء ، إلى جانب مجموعة من هيئة شباب كلنا الأردن، وبحضور رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى الباشا محمد بني ياسين.

وجاءت الورشة في إطار تعزيز دور البلديات في العمل المناخي المحلي، وربط التزامات الأردن الدولية، ولا سيما المساهمات المحددة وطنيا (NDC)، بالواقع البلدي اليومي، خاصة في ملفات إدارة النفايات البلدية والمتعددة، ومخلفات البناء، والرمي العشوائي، باعتبارها من أكثر القطاعات ارتباطا بالمخاطر البيئية والمناخية.

وناقشت الورشة التغير المناخي بوصفه قضية تنموية وخدمية تمس صلب عمل البلديات، حيث تم التركيز على أن سوء إدارة النفايات والطمر غير المنظم ومخلفات الهدم والبناء لا تشكل تحديات بيئية فحسب، بل عوامل تزيد من هشاشة المناطق أمام الفيضانات وموجات الحر، وتؤثر على السلامة العامة وجودة الحياة.

وأكد الباشا محمد بني ياسين في مداخلته أن قضية المناخ لم تعد ترفا فكريا.أو شعارا نظريا، بل أصبحت واجبا وطنيا ومسؤولية مباشرة على البلديات، لا سيما في مدينة جرش ذات الخصوصية السياحية والزراعية. وأشار إلى أن بلدية جرش عملت خلال الفترة الماضية، من خلال إدارة الأزمات والمخاطر، على مواجهة آثار المنخفضات الجوية الأخيرة عبر تنظيف المناهل والعبارات، والحد من آثار الرمي العشوائي، تجنبا لأي كوارث محتملة.

وشدد بني ياسين على أن نجاح أي سياسة مناخية محلية، خصوصا في ملف النفايات، لا يمكن أن يتحقق بجهد مؤسسي منفرد، بل يتطلب شراكة حقيقية مع المجتمع المحلي، وتطوير الثقافة المجتمعية في التعامل مع النفايات، ومخلفات البناء، وحماية الأودية والمناطق الحساسة بيئيا.

من جانبها، أوضحت المدير الاستاذة هلا مراد، المديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية، أن الورشة هدفت إلى تعزيز الدور الاستباقي للبلديات في العمل المناخي، والانتقال من منطق الاستجابة للأزمات إلى التخطيط المبني على تقييم المخاطر. وأشارت إلى أهمية رسم خرائط بيئية ومناخية محلية تحدد أكثر المناطق حساسية، خاصة تلك التي تتقاطع فيها مخاطر السيول، النفايات، الطمر، والضغط العمراني.

وبيّنت مراد أن هذه الخرائط تشكل أداة أساسية لدعم الحوكمة المحلية، وتغذية أنظمة الرصد والإبلاغ الوطنية، في ظل استعداد الأردن لتقديم تحديثه الثاني لوثيقة المساهمات المحددة وطنيا في أيار 2026، مؤكدة أن البلديات تمثل القاعدة التنفيذية الأهم لترجمة الالتزامات الوطنية إلى إجراءات ملموسة على الأرض.

كما تناولت الورشة اتفاقية باريس للمناخ وأهدافها في التخفيف من الانبعاثات، والتكيف مع آثار التغير المناخي، وأهمية التمويل والتعاون الدولي لدعم الدول النامية، مع التأكيد على أن نجاح الاتفاقية يعتمد على قدرة الدول على دمج المستوى المحلي في التنفيذ والمتابعة.

وأكد المشاركون من بلديات جرش والزرقاء وحرش، إلى جانب هيئة شباب كلنا الأردن، على ضرورة الانتقال من رد الفعل إلى العمل الوقائي، وتبني حلول بلدية ذكية في إدارة النفايات ومخلفات البناء، وتوسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات بين البلديات، بما يعزز المرونة المناخية على المستوى المحلي.

وخلصت الورشة إلى أن البلديات، باعتبارها الأقرب للمواطن، تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة آثار التغير المناخي، وأن تطوير إدارة النفايات، ورسم خرائط الهشاشة البيئية والمناخية، وتعزيز الشراكة المجتمعية، تمثل ركائز أساسية للارتقاء بالعمل المناخي المحلي ودعم الجهد الوطني في تنفيذ اتفاق باريس.