كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالسلام حيدر عن الأسباب الرئيسية وراء توقف وتأخر صرف مرتبات موظفي الدولة في اليمن منذ اندلاع الحرب عام 2015، مؤكداً أن الأزمة ليست وليدة سبب واحد، وإنما نتيجة تراكمية لعوامل اقتصادية وسياسية ومؤسسية.

وأوضح حيدر أن الانقسام المالي والنقدي بين صنعاء وعدن بعد انقلاب الحوثيين أدى إلى غياب آلية موحدة لصرف المرتبات وانعدام الشفافية في إدارة النقد. كما أشار إلى أن توقف صادرات النفط والغاز، التي كانت تشكل أكثر من 70% من إيرادات الموازنة، وفقدان موارد الجمارك والضرائب، مثّلا ضربة قاسية لقدرة الدولة على تغطية بند الأجور.

وأشار إلى أن انهيار العملة الوطنية وفقدان الريال اليمني قيمته زاد من صعوبة توفير المرتبات، في ظل غياب موازنات عامة منذ 2014 واعتماد الحكومة على المنح الخارجية.

وأكد أن المرتبات تحولت إلى ورقة ضغط سياسي بين الأطراف المتصارعة، بينما تم توجيه الموارد المتاحة لتمويل نفقات عسكرية وشبكات نفوذ على حساب حقوق الموظفين.

تفاصيل لقاء محافظ البنك المركزي مع السفير السعودي في الرياض

كما لفت حيدر إلى تقلص الدعم الخارجي وتوسع اقتصاد الحرب عبر الجبايات غير الرسمية والتهريب، إلى جانب الفساد الإداري وضعف قاعدة بيانات الموظفين، وهو ما عمّق الأزمة.

وشدد الدكتور حيدر على أن استعادة انتظام صرف المرتبات يتطلب معالجات جذرية تبدأ بتوحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يضع حقوق الموظفين في المقدمة.

وأشاد بالدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية عبر منح وودائع مالية ساعدت على التخفيف من حدة الأزمة وأعادت شيئًا من التوازن للمالية العامة.