اليوم.. محكمة عابدين تنظر أولى جلسات إحالة نقيب محامي جنوب الدقهلية للتأديب

تنظر محكمة عابدين في جلستها اليوم الثلاثاء، القرار الصادر من إدارة التأديب بالنقابة العامة للمحامين، بإحالة محمد الغمري، نقيب محامي جنوب الدقهلية الفرعي، للتأديب، على خلفية التحقيق في الشكوى المقدمة ضده بشأن شبهات فساد تلاحقه وبعض أعضاء مجلسه فيما يخص شقق الإسكان المخصصة لمحامي النقابة الفرعية.

وسبق أن قررت إدارة التأديب في النقابة العامة، إحالة محمد الغمري، نقيب جنوب الدقهلية الفرعي، للتأديب، على خلفية التحقيق في الشكوى المقدمة من قبل ناجي فودة وآخرين، والخاصة بوجود شبهات فساد تخص تخصيص 10 عمارات لمحامي النقابة الفرعية، وانتهت التحقيقات إلى وجود مخالفات جسيمة في هذه القضية منها الحصول على أموال بالملايين دون وجه حق بجانب عدد من المخالفات الأخرى، بما يستوجب إحالته للتأديب.

من جهته نفى محمد الغمري، نقيب محامي جنوب الدقهلية، ما يتم الحديث عنه بشأن وجود مخالفات، مؤكدا أن الأمر برمته لا يتعلق بنقابة المحامين بل بجمعية إسكان المحامين المخصص لها الوحدات، بما ينفي وجود أي صلة للنقابة العامة في التحقيق، مشيرا إلى أنه يتم استغلال الملف لأغراض انتخابية ولخصومة شخصية دون وقائع حقيقية.

كان قد تقدم المحامي ناجي فودة المحامي بالنقض، عضو مجلس نقابة جنوب الدقهلية سابقا، ممثلا عن 8 محامين بالنقابة الفرعية، بشكوى للنقيب العام للمحامين عبدالحليم علام،طالبه فيها بملاحقة النقيب الفرعي محمد الغمري وعدد من أعضاء مجلسه.

ووفق الشكوى المقدمة من المحامي ناجي فودة المحامي بالنقض، عضو مجلس نقابة جنوب الدقهلية سابقا، ممثلا عن 8 محامين بالنقابة الفرعية، فإنه قد ورد خطاب من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمحامين الدقهلية تضمن الموافقة على تخصيص 10 عمارات سكنية بمشروعي (جنة - سكن مصر) بمدينة المنصورة الجديدة.

وقال المحامي ناجي فودة، إن النقابة الفرعية أعلنت عن الشقق وأن مدة الحجز 4 أيام، وتلا ذلك إجراء القرعة وتوزيع جميع الوحدات السكنية المخصصة، إلا أنه تم رصد منشورات أخرى لشركات سمسرة تعلن للمواطنين عن بيع تلك الوحدات السكنية بأسعار تصل إلى 600 ألف جنيه، كما أن عددا كبيرا جدا من هذه الوحدات تم توزيعها على أعضاء مجلس نقابة محامين جنوب الدقهلية وتم بيعها للمواطنين والمستثمرين عن طريق شركات سمسرة بعمولات مالية كبيرة، مؤكدا أن الملف برمته ملىء بالمخالفات الجسيمة التي تتطلب تدخل من النقابة العامة، خاصة أن هناك استغلالا لمناصب نقابية للحصول على عمولات وأرباح تصل إلى الملايين وشقق سكنية دون وجه حق.