جاء قانون الإيجار القديم، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، ليضع نهاية لحالة عدم التوازن بين المالك والمستأجر، والتي امتدت لعقود طويلة.

ومن هنا بدأت الدولة تنفيذ خطة متكاملة لتوفير وحدات بديلة للمستحقين من فئات محدودي الدخل والمتضررين من تطبيق القانون.

ويرغب العديد من المواطنين في معرفة الفئات ذات الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:

الجريدة الرسمية حددت المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بديلة في قانون الايجار القديم، وهى كالآتى:

- المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية.

- الحالة الاجتماعية للمتقدم للوحدة البديلة.

- ما يفيد بدخل الأسرة.

- تقديم المستندات التي تفيد باستمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية.

- تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.

وزارة الإسكان، أفادت في بيان رسمي، بأن المنصة الإلكترونية ستُفتح رسميًا ابتداءً من أول أكتوبر المقبل، وتستمر ثلاثة أشهر كاملة، ليتمكن المستأجرون من تسجيل رغباتهم من دون تعقيدات.

طبقا لنص قانون الإيجار القديم، فإنه على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حق الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، بشرط:

1. أن يكون شخصا طبيعيا.

2. أن يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.

3. أن يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

4. ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.

5. أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

6. تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام البديلة.