اعتبر الإجراءات تقييدًا لحرية التعبير في الحرم الجامعي

أصدر القاضي ويليام يونغ من المحكمة الجزائية في بوسطن حكمًا يقضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهكت الدستور عندما اعتمدت سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب والأكاديميين الأجانب وترحيلهم بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيدة للفلسطينيين، وفق ما أوردته رويترز.

وأوضح يونغ في نص الحكم أن إدارة ترامب قيدت حرية التعبير في الحرم الجامعي على نحو يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي، مبينًا أن مسؤولي وزارتي الخارجية والأمن الداخلي 'توحدوا على إساءة استخدام الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهم لترحيل الأجانب المؤيدين للفلسطينيين على أساس آرائهم السياسية المحمية دستورياً'.

وأضاف أن المسؤولين 'سعوا إلى بث الخوف بين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين وقمعوا بشكل استباقي وفعّال الخطاب القانوني المؤيد للفلسطينيين، وحرموا هؤلاء الأفراد عمدًا من حقهم الأصيل في حرية التعبير'.

وأشار القاضي إلى أن حكمه يقتصر حاليًا على إثبات 'عدم دستورية هذه السياسة'، على أن يُحدد لاحقًا التدابير المطلوبة لمعالجة آثارها. كما لفت إلى أن محامي أعضاء هيئة التدريس دعوه إلى منع إدارة ترامب من تكرار إجراءات الاعتقال والترحيل على خلفية المواقف السياسية.

وصدر الحكم بعد محاكمة تناولت الطعن في إجراءات اتخذتها إدارة ترامب ضمن خطتها المتشددة بشأن الهجرة. وكانت الدعوى القضائية قد رُفعت في مارس الماضي عقب اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، الذي عُدّ أول المستهدفين في الحملة ضد الطلاب غير الأمريكيين ذوي الآراء المؤيدة للفلسطينيين أو المناهضة لإسرائيل.

ووفق رويترز، ألغت إدارة ترامب منذ ذلك الحين تأشيرات مئات الطلاب والباحثين، وأمرت باعتقال آخرين، بينهم رميسة أوزتورك، طالبة في جامعة تفتس، والتي احتُجزت في ماساتشوستس بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد جامعتها على حرب إسرائيل على غزة.