واصل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله اجتماعاته مع جهات الدولة المعنية، لمتابعة تنفيذ المشاريع والأعمال، والتشديد على «تسريع عجلة التنمية»، وتطوير أداء الوزارات والجهات الحكومية، وتحقيق الطموحات وتنفيذ الخطط الحكومية.

وترأس سمو رئيس مجلس الوزراء، في قصر السيف، أمس، اجتماعاً لبحث عدد من الملفات الخاصة بمنظومة البنية التحتية والنقل في البلاد.

وناقش الاجتماع أدوات الرقابة الفعالة التي تهدف لتعزيز السلامة على الطرق وتقليل الأعباء والتكاليف عن البنية التحتية وتخفيف الضغط عن شبكة الطرق وضمان الاستخدام الأمثل لها والحد من الخسائر المادية والبشرية وكذلك الحد من التهرب الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

البنية التحتية

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء: إن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الدولة الحثيثة لحماية البنية التحتية الوطنية وضمان استدامة كفاءة تشغيل مرافقها بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة النقل والتجارة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتفعيل منظومة رقابية ذكية تتماشى مع تطورات ومتطلبات المرحلة وتسهم في استدامة شبكات الطرق ورفع كفاءة الأداء وضمان السلامة العامة.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وإدارة الفتوى والتشريع ومؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للطرق والنقل البري.

كما ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء، في قصر السيف، امس، اجتماعاً مع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري، لمناقشة الإطار العام لمشروع قانون البلدية، ليواكب تطوير البنية العمرانية ودفع عجلة التنمية في البلاد.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، وعدد من كبار المسؤولين في بلدية الكويت.

وكانت القبس نشرت في 24 يونيو 2025 أبرز التعديلات المقترحة على مشروع قانون البلدية 33 لسنة 2016، والذي تضمن تغييراً في عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين في المجلس المجلس.

وتضمنت التعديلات، التي حصلت عليها القبس، أن يتألف المجلس البلدي من 6 أعضاء ينتخبون وفقاً لأحكام القانون 35 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له، بحيث ينتخب عضو عن كل محافظة، وتحدد مناطق كل محافظة بالجداول التي تصدر بمرسوم، إضافة إلى 10 أعضاء يعينون بمرسوم خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

وحددت التعديلات في الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية المجلس، كالحصول على مؤهل جامعي، ولكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها، ويكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية، على أن تسري أحكام القانون 35 لسنة 1962 المشار إليه، على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

خطط وتوجيهات

1- تسريع مشاريع التنمية

2- حماية البنية التحتية

3- تطوير البنية العمرانية

4- مواصلة التنسيق بين الجهات

5- تطوير أداء جهات الدولة