«المالية»: تعديلات جديدة على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة

أعلنت وزارة المالية صدور قرار وزاري متضمناً تعديلات على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات لتحقيق توازن عادل بين استخدام الأفراد والجهات لتلك الأملاك والمصلحة العامة. وقالت وزارة المالية في بيان صحافي إنه في إطار جهودها لتنظيم استغلال أملاك الدولة والمحافظة على الموارد الوطنية صدر القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2025 الذي يتضمن تعديلات على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات الصادرة في القرار رقم (40) لسنة 2016. ونقل البيان عن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام قولها إن «التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين استخدام الأفراد والجهات لتلك الأملاك وبين المصلحة العامة بما يضمن وضوح الإجراءات ويعزز الشفافية في التعاملات». وأفادت الفصام وفق البيان بأن التعديلات استندت إلى دراسة موسعة للأسعار على المستويين الخليجي والدولي وأن الأسعار المعدلة جاءت أقل من متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت بهدف توفير فرص متكافئة للجميع وتعزيز إيرادات الدولة بشكل مستدام. وتشمل اللائحة المعدلة وفق البيان 'تنظيم الانتفاع بعدد من الأنشطة المتنوعة مثل الشاليهات والاستراحات والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والبنوك والمخازن إضافة إلى الأندية الرياضية والمدارس والمستشفيات كما تقرر تثبيت أسعار القسائم الزراعية دعما للأمن الغذائي وتشجيعا للمنتج المحلي.

أعلنت وزارة المالية صدور قرار وزاري متضمناً تعديلات على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات لتحقيق توازن عادل بين استخدام الأفراد والجهات لتلك الأملاك والمصلحة العامة.

وقالت وزارة المالية في بيان صحافي إنه في إطار جهودها لتنظيم استغلال أملاك الدولة والمحافظة على الموارد الوطنية صدر القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2025 الذي يتضمن تعديلات على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات الصادرة في القرار رقم (40) لسنة 2016.

ونقل البيان عن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام قولها إن «التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين استخدام الأفراد والجهات لتلك الأملاك وبين المصلحة العامة بما يضمن وضوح الإجراءات ويعزز الشفافية في التعاملات».

وأفادت الفصام وفق البيان بأن التعديلات استندت إلى دراسة موسعة للأسعار على المستويين الخليجي والدولي وأن الأسعار المعدلة جاءت أقل من متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت بهدف توفير فرص متكافئة للجميع وتعزيز إيرادات الدولة بشكل مستدام.

وتشمل اللائحة المعدلة وفق البيان 'تنظيم الانتفاع بعدد من الأنشطة المتنوعة مثل الشاليهات والاستراحات والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والبنوك والمخازن إضافة إلى الأندية الرياضية والمدارس والمستشفيات كما تقرر تثبيت أسعار القسائم الزراعية دعما للأمن الغذائي وتشجيعا للمنتج المحلي.