الوقائع الإخباري: قدم النائب فتحي البوات كلمته خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 تحت قبة مجلس النواب، مستعرضًا جملة من الملاحظات والاقتراحات المرتبطة بالبنود المالية والسياسات الاقتصادية التي تضمنها المشروع.

وأكد النائب البوات في مستهل كلمته أن الموازنة المقترحة تتطلب معالجة أعمق للملفات المرتبطة بمعيشة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم، مشددًا على ضرورة أن تنعكس الأرقام الواردة في المشروع بشكل واضح على حياة الأردنيين اليومية.

وأشار البوات إلى أهمية إعادة النظر في أولويات الإنفاق، وبخاصة ما يتعلق بقطاعات التعليم والصحة ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية، لافتًا إلى أن تحقيق النمو الحقيقي يستوجب تعزيز الإنتاجية وتوسيع قاعدة الاستثمار وفرص العمل داخل المملكة.

كما شدد سعادة النائب على عدم الاكتفاء بالخطط النظرية دون خطوات تنفيذية ملموسة، داعيًا إلى تفعيل الرقابة على الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد نحو المشاريع التي تعزز التنمية وتدعم الاقتصاد الوطني.

وختم النائب فتحي البوات كلمته بالتأكيد على أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية وطنية في مناقشة الموازنة وإقرار ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، مع مواصلة المطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتعزيز العدالة الاجتماعية.