كشفت مصادر مسئولة عن خطة الدولة للتوسع في طرح حصص من شركات حكومية في البورصة، الفترة المقبلة؛ لزيادة رأس المال السوقي وزيادة جذب الاستثمارات.

وتخطط الحكومة لقيد 20 شركة في البورصة ونقل أصول 40 أخرى إلى الصندوق السيادي تمهيدا لتعلية قيمة الأصول وجذب شراكات واستثمارات ضخمة للشركات.

وفقا للمصادر تتضمن الشركات التي يتم السير حاليا في إجراءات قيدها في البورصة 13 شركة سيتم تفعيل القيد المؤقت لها تمهيدا لبدء إجراءات التداول عليها بشكل تدريجي، وتتضمن شركات لوجستية منها شركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات، بالإضافة إلى شركات صناعية متخصصة في قطاع الدواء منها شركة سيد للأدوية ومصر للصناعات الدوائية وشركة النصر للصناعات الدوائية.

وتابعت المصادر أن قائمة الشركات تتضمن شركة السبائك الحديدية وكيما للصناعات الكيماوية والنصر للتعدين كما ستتضمن شركة سيناء للمنجنيز.

ونوهت المصادر بأن الحكومة تبحث طرح حصة إضافية في حدود 20% من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فضلا عن طرح حصة من شركة زهراء المعادي للإسكان.

وأكدت المصادر أن معايير التقييم الجديدة للشركات سترفع من السعر العادل للسهم، ما يشكل طرحها في البورصة دفعة قوية لتلك الشركات للدخول في شركات استثمارية ترفع من القيمة المضافة لها وتسرع من عمليات التطوير.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة الشركات الحكومية تبحث كذلك إتمام عدد من الصفقات الاستراتيجية منها صفقة شراكة في شركة مصر الألومنيوم، وإتمام صفقات تخص استغلال وتطوير العلامات التجارية مثل صدناوي وهانويل.

وأوضحت المصادر أن الشركات التي ستنتقل إلى الصندوق السيادي منها شركة أبو قير للأسمدة، لافتة إلى أن الصندوق السيادي سيقرر آليات جذب استثمارات جديدة للحفاظ عليها للأجيال القادمة وتعلية قيمة رؤوس الأموال.