زاد الاردن الاخباري -

قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن وزارة الصناعة الصينية أقرت قرارًا يمنع تصدير أي مركبة بعد الأول من كانون الثاني 2026 إلا عبر تراخيص رسمية وضمانات تثبت توفر خدمات الصيانة وقطع الغيار الأصلية في الدول المستهدفة بالتصدير.

وأوضح أبو ناصر أن القرار لن ينعكس سلبًا على السوق المحلي، نظرًا لأن التعليمات الحكومية الأردنية الخاصة بتنظيم قطاع المركبات سبق أن حدّت من دخول السيارات الصينية غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، إذ يشترط النظام الأردني شهادات عالمية مثل الأوروبية والخليجية والأميركية.

وأشار إلى أن تجار السيارات في الأردن أوقفوا استيراد المركبات الصينية منذ مطلع تشرين الثاني 2025، فيما قد يتأثر بعض التجار الذين يوجّهون صادراتهم للأسواق السورية والعراقية نظراً لارتفاع الطلب هناك على السيارات الصينية.

وبيّن أبو ناصر أن التجار الذين يعتمدون على الصفقات غير الرسمية مع المصدرين في الصين سيواجهون صعوبات كبيرة، ما سيحد من المنافسة السعرية لكنه في المقابل سيرفع مستوى الجودة ويضمن توفير خدمات ما بعد البيع.

وأكد أن القرار يصب في مصلحة المستهلك الأردني، إذ سيضمن وصول سيارات موثوقة بمصدرها ومزوّدة بخدمات صيانة وقطع غيار أصلية، الأمر الذي يعزز ثقة السوق المحلي بالمركبات الصينية.

ولفت إلى أن التعليمات الجديدة تأتي ضمن سعي الصين لإنهاء الفوضى التي رافقت انتشار سياراتها عالميًا وضمان جودة المنتج وخدمات ما بعد البيع للحفاظ على سمعة صناعتها.

كما يشمل القرار منع تصدير السيارات الجديدة ذات 'العداد صفر' تحت بند المركبات المستعملة، وهي ممارسة كانت تُستخدم للتحايل على القوانين. ووفق التعليمات، تُعتبر المركبات جديدة إذا لم يمضِ على تسجيلها أكثر من 180 يومًا، ولا يسمح بتصديرها إلا لوكيل رسمي معتمد. أما المركبات المستعملة فيُشترط نقل ملكيتها داخل الصين ومرور أكثر من 180 يومًا على تسجيلها، إضافة إلى تقديم وثيقة رسمية من الشركة المصنعة تؤكد توفر خدمات ما بعد البيع في الدولة المستوردة.

وأفاد أبو ناصر بأن تطبيق القرار سيبدأ مطلع 2026، ما يعني أن أي سيارة صينية لن تغادر البلاد دون ترخيص حكومي رسمي، في خطوة تهدف إلى تحسين سمعة الصناعة الصينية عالميًا بعد تضررها نتيجة بيع مركبات عبر قنوات غير رسمية تفتقر إلى الضمانات وخدمات الصيانة.

وكانت وزارة الصناعة الصينية قد أصدرت تعليمات تؤكد أن تصدير أو استيراد أي مركبة—جديدة أو مستعملة—لن يتم إلا عبر تراخيص رسمية وضمانات واضحة تتعلق بخدمات الصيانة وقطع الغيار، على أن يبدأ تنفيذ القرار في الأول من كانون الثاني المقبل لضبط جودة المركبات الصينية وخدمات ما بعد البيع في الأسواق العالمية.