في الاستوديو يستطيع المذيع أن يقطع النقاش بإشارة إلى المخرج، أما في غزة فلا أحد يملك زرا يوقف مطرا يجرف خيمة متهالكة، أو يعيد طفلا إلى مدرسته المركومة طيات فوق طيات. فكرت في هذه المفارقة وأنا أتابع السجال الذي دار في برنامج «الاتجاه المعاكس» حول سؤال ثقيل قلة منا يجرؤ على طرحه: هل خدم «طوفان الأقصى» القضية الفلسطينية؟ كان المتناظران يتراشقان بحسابات النصر والهزيمة، فيما تخيلت ضيفا ثالثا يضيع بينهما، يملك أكثر منهما حق الكلام، لكنه لا يملك ميكروفونا: الإنسان الغزاوي الذي دفع ثمن الحرب من دمه ولحمه وبيته وعمره وأحلام أولاده.

رأى نضال السبع أن الحروب تقاس بنهاياتها، وأن الخراب الهائل لا يمكن تحويله إلى انتصار. وذهب إبراهيم حمامي إلى أن السابع من أكتوبر لا ينفصل عن تاريخ الاحتلال والحصار، وأن ما جرى أحدث تحولات عميقة في موازين الصراع وصورة إسرائيل في العالم. ولكل قراءة أسئلتها التي تستحق الفحص، لكنني أرتاب من تلك السهولة التي يستطيع بها المتناظرون إغلاق دفاتر الحساب، فيما يظل أصحاب الفاتورة يبحثون عن مأوى.

للحروب حسابات أغرب من دفاتر التجار. فقد تخسر جغرافيا وتكسب تعاطفا دوليا، وقد تحضر قضيتك بقوة في المحافل العالمية فيما يتقلص حضورك على أرضك. اتسع الاعتراف الدولي بفلسطين، وتزايدت الضغوط القانونية والسياسية على إسرائيل، لكن الاعتراف بالدولة لم يتحول بعد إلى قدرة الفلسطيني على ممارسة سيادته وحماية بيته. فما قيمة أن تتسع مساحة القضية في ضمير العالم إذا ظل صاحبها يبحث عن مساحة جافة تحت خيمته؟.

واللافت أن استطلاعا فلسطينيا حديثا أظهر أن 62 % من المشاركين لا يرون منتصرا من الطرفين. كأن الناس الذين نختلف على تفسير مصائرهم يطلبون منا أن نخفض أصواتنا قليلا، وأن نسمعهم. والأهم أن نسأل: من يقرر باسم شعب؟ ومن يحاسب أصحاب القرارات الكبرى؟ فحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير لا يعفي قياداتهم من المساءلة، كما أن مساءلة القرار الفلسطيني لا تخفف مسؤولية إسرائيل عن الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها.

في الأيام نفسها التي سبقت اشتعل فيها النقاش التلفزيوني، كانت الأمطار تغمر خيام النازحين في غزة. عشرات آلاف الأسر تضررت، ومئات آلاف البشر يواجهون الشتاء بأغطية واهنة. هؤلاء لا يعيشون داخل التحليلات الاستراتيجية، ولا يستطيعون تدفئة أطفالهم بقرارات الاعتراف الدولي، على أهميتها.

أحسب أن أخطر ما نفعله بالتاريخ أن نحوله إلى مباراة بين روايتين، وننسى الإنسان الذي جرت فوق حياته الوقائع. لا أريد إلغاء الأسئلة العسكرية والسياسية، ولا مصادرة أي قراءة جادة للمستقبل. أريد فقط أن يكون للناس الذين دفعوا الثمن مقعد في الحساب، وأن تكون حمايتهم وكرامتهم جزءا من معنى أي مكسب.

في نهاية الحلقة أُغلقت الميكروفونات، وانصرف المتناظران. أما الضيف الثالث، فسيبقى بلا غطاء تحت المطر، يحمل سؤالا لا تجيب عنه البلاغة ولا خرائط النفوذ: متى يصبح من حقنا العيش دون أن نضطر كل مرة إلى إثبات أن موتنا كان مفيدا للتاريخ؟

الدستور