الرياض – عبدالسلام البلوي

طالبت لجنة المواد البشرية بمجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية بالاستثمار في برامج التمويل البديلة كالتمويل الجماعي ودعت البنك إلى التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لمواءمة برامجه التمويلية وغير التمويلية بما يخدم المحتوى والمنتج المحلي مع توفير مؤشرات كمية ونوعية لقياس مدى تحقيق ذلك، وأكدت توصيات اللجنة التي يحسمها الشورى غداً الاثنين على توظيف الحلول الرقمية في تقديم التمويل بناء على تحليل الاحتياجات ورصد الفجوات التمويلية ضمن إطار استراتيجي متكامل منسجم مع أهداف البنك.

ويصوت المجلس غداً على توصيات تقرير اللجنة المالية والاقتصادية وخلاصة دراستها للتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط وقد طالبت الوزارة بتصميم منهجية لتقدير الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية لدعم الأجهزة الحكومية عند دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للتنافسية، ودعت التوصيات الوزارة التنسيق مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و المالية لتبني مبادرات لرفع كفاءة إنتاجية الأجهزة الحكومية وتفعيلها، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لإعداد إطار وطني لرصد أثر المبادرات والبرامج الحكومية على تنمية المناطق، وقياس أثرها التنموي المكاني بشكل دوري، وشملت التوصيات، دعوة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعة مؤشراتها، وتقديم التقارير الطوعية الدورية، إضافة إلى تطوير مبادرات مستدامة لتعزيز أثر القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني، من خلال التنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ويستمع المجلس قبل التصويت على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية إلى وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير والتوصيات الخاصة بتقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومن ذلك أشار الدكتور هاني أبوراس إلى أهمية تعزيز ودمج مخرجات الدراسات القطاعية التي تعدها الوزارة في برامج وآليات عمل الجهات التنفيذية، وإعداد إطار وطني لرصد وقياس انعكاسها وأثر المبادرات والبرامج الحكومية على التنمية المكانية، وطالبت الدكتورة نجوى الغامدي وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنشر التقارير الدورية حول الميز التنافسية المناطقية والتحديات للتنمية، وأكدت الدكتورة عائشة عريشي أهمية العمل على إيجاد خطط تنموية تسهم في إيجاد التوازن وتوزيع الأنشطة الاقتصادية على مستوى المناطق بما يتناسب مع الميز النسبية، وأشارت عريشي إلى أن التركز الحالي للمشاريع الاقتصادية على مدن الحزام الأوسط من المملكة وهي الدمام - الرياض - جدة، خلق لديها مشاكل ضغط وازدحام نتيجة هجره من الشمال والجنوب سواء من العامة بحثا عن فرص عمل او من المستثمرين بحثا عن فرص، واقترحت على الوزارة التنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لتحديث استراتيجية القطاع غير الربحي، بهدف تعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وشددت عضو الشورى - ولتحقيق المزيد من الفرص - على الوزارة ان تواصل نهج الشفافية في تقييم المخاطر الاقتصادية المحتملة وإعداد التوقعات المستقبلية المبنية على التقييم ونشرها دوريا عبر موقعها الالكتروني ووسائل الاتصال المتاحة، وقالت' كلما ارتفعت الشفافية ارتفعت الطمأنينة وازداد معها الجذب العالمي لرؤوس الأموال والشركات'، مؤكدة عريشي على مواصلة جهود وزارة الاقتصاد والتخطيط في سد ثغرات اقتصاد الظل، والتي حدت من الأنشطة الاقتصادية التي تمارس بشكل غير رسمي وغير قانوني اما لتجنب الضرائب او لعدم التزامها بالأنظمة والقوانين، وقالت' وإن كانت محدودة الا ان مكافحتها مبكرا يسهم في سير التنمية الاقتصادية في مسارها الصحيح'.

وفي جلسة الشورى المقرر عقدهاً بعد غدٍ الثلاثاء يصوت المجلس على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لجامعة الطائف وقد تضمنت المطالبة بدراسة إنشاء مرصد وطني خاص بالتغير المناخي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وحث الجامعة لبذل المزيد من الجهد في تحسين كفاءة المنظومة الإدارية والأكاديمية والصحية، ورفع كفاءة التحول الرقمي في الحرم الجامعي بما يتناسب مع المستحدثات التقنية، إضافة إلى تعزيز استقطاب الطلاب الدوليين وتقديم التسهيلات اللازمة للقبول.