لم تعد الجامعة مجرد مؤسسة تعليمية تحتضن القاعات والمختبرات وتمنح الشهادات الأكاديمية، بل أصبحت جزءاً من البنية الاستراتيجية والسيادية للدولة، وعنصراً أساسياً في قدرتها على امتلاك مستقبلها. ففي القرن الماضي، كان يُنظر إلى قوة الدول من خلال ما تمتلكه من مصانع ومحطات طاقة وشبكات طرق وبنية تحتية مادية، وهي أصول لا تزال تشكل ركائز أساسية لقوة الاقتصاد. لكن القرن الحادي والعشرين أضاف بُعداً آخر لا يقل أهمية، يتمثل في البنية العلمية والمعرفية للدولة، وقدرتها على إنتاج المعرفة، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الابتكار، وتحويل العقول إلى قوة اقتصادية وتنافسية.

الجامعة هي المكان الذي يمكن أن يولد فيه جزء من المعرفة التي تحتاجها الدولة لحماية أمنها الصحي والغذائي والمائي والرقمي والصناعي. ولهذا لا ينبغي أن ينظر إلى الإنفاق الجامعي فقط باعتباره كلفة اجتماعية. ولا إلى البحث العلمي باعتباره بندا أكاديمياً إنهما جزء من البنية الاستراتيجية للدولة، فالدولة التي لا تبني معرفة في قطاعاتها الحساسة ستشتري تلك المعرفة من اقتصادات خارجية. والدولة التي تشتري التكنولوجيا دائما من دون أن تتعلم كيف تنتج أو تطور جزءا منها ستبقى في الطرف الأدنى من سلسلة القيمة مهما تحسن دخلها الاقتصادي.

الأردن لا يحتاج إلى نسخ جامعة أمريكية أو أوروبية، ولا يحتاج إلى تحويل جامعاته إلى شركات، يحتاج إلى نموذجه الخاص. جامعة تحافظ على عمقها الأكاديمي ورسالتها الإنسانية، لكنها تفهم الاقتصاد، وتعرف الصناعة، وتحمي الفكرة، وتكافئ الباحث، وتفتح المختبر للشركة، وتفتح الشركة مشكلتها للباحث، وتربط طالب الدكتوراه بتحدي وطني حقيقي. وتعرف متى تنشر المعرفة، ومتى تحميها أولا وتعرف متى ترخص الاختراع، ومتى تؤسس شركة. وتقيس نجاحها ليس فقط بعدد الذين يغادرون أبوابها حاملين شهاداتهم العلمية، انما بجزء من القيمة التي يضيفونها بعد ذلك إلى الدولة، حينها يتغير السؤال من كم جامعة لدينا؟ إلى كم قدرة وطنية تنتج جامعاتنا؟

ليس المطلوب من الجامعات الأردنية أن تتخلى عن رسالتها لكي تدخل الاقتصاد، المطلوب أن تكتمل رسالتها، أن تعلم، وأن تبحث، وأن تفكر، وأن تنتقد، وأن تنتج المعرفة، ثم عندما تكون المعرفة قابلة للتحول إلى أثر، ألا تتركها تموت بين المختبر والسوق. فالدول التي تتقدم اليوم لم تعد تفصل بسهولة بين السياسة التعليمية والسياسة الاقتصادية والسياسة التكنولوجية والسياسة الصناعية، كلها أصبحت أجزاء من سؤال واحد كيف تبني الدولة قدرتها المستقبلية؟

والأردن، الذي يثبت أنه قادرعلى إنتاج معرفة علمية تتجاوز ما قد يُتوقع من حجم اقتصاده، أمام فرصة مهمة للانتقال إلى السؤال التالي، كيف نجعل أكبر جزء من هذه المعرفة يعمل لصالح الأردن ومستقبله الاقتصادي والمعرفي؟ وحين تستطيع الجامعة أن تحوّل بحث علمي إلى اختراع، والاختراع إلى أصل فكري، والأصل الفكري إلى تقنية، والتقنية إلى شركة، والشركة إلى وظائف وصادرات، فإنها تكون قد أعطت المعرفة دورتها الكاملة في حياة الدولة الحديثة. وعندها لن تكون الجامعة فقط المكان الذي نُعِدّ فيه أبناءنا للمستقبل، انما ستكون واحدة من اهم المؤسسات التي يصنع فيها الأردن مستقبله بنفسه.