رم - أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية بعنوان 'تأثير الحرب الإسرائيلية على الأمن المُجتَمعي في قطاع غزة: دراسة حول تحدّيات تعطيل جِهات إنفاذ القانون 2023-2025'، أعدّها الباحثان ضياء نعيم الصفدي وبكر عبد الحميد الضابوس، تناولت التحوّلات العميقة التي شهدها قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية، وما نتج عنها من انهيار خطير في منظومة الأمن المجتمعي نتيجة استهداف أجهزة إنفاذ القانون بشكل منهجي.

وبيّنت الدراسة أن الاحتلال الإسرائيلي عمل، منذ 2023/10/7 وحتى دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 2025/10/10، على تقويض الأمن المجتمعي باعتباره أحد أركان وأبعاد مبدأ الأمن الإنساني، عبر قصف مراكز الشرطة، وقتل الضباط، وتدمير المحاكم والنيابات العامة، ونقابة المحامين، والمؤسسات الحقوقية، بهدف تفكيك النظام القانوني في غزة وتعميق حالة الفوضى والانفلات الأمني.

وكشفت الورقة أنّ تعطيل جهات إنفاذ القانون أدى إلى انهيار شبه كامل لمنظومة العدالة، وانسحاب الأجهزة الأمنية من أداء واجبها نتيجة التدمير المباشر، مما مهّد لانتشار السطو والنهب المسلح، وتزايد الجرائم التي تستهدف الممتلكات العامة والخاصة، وغياب العقوبات الرادعة، الأمر الذي أوجد واقعاً أمنياً معقداً يهدّد الاستقرار المجتمعي.

وخَلُصت الدراسة إلى أنّ إعادة الأمن المجتمعي إلى قطاع غزة لن يتحقق إلا عبر استراتيجية متكاملة تجمع بين الدعم الدولي، والرقمنة القضائية، والمحاسبة القانونية، وتمكين المجتمع المحلي، بما يضمن إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات القانونية وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار في مرحلة ما بعد الحرب.

لإعادة نشر الورقة بصيغة PDF؛ أو للاستفادة من النص في إعداد خبر حولها:

>> https://www.alzaytouna.net//arabic/data/attachments/Media/PA_DiyaalSafadi-BakralDabous_11-25.docx