#سواليف

حذّر #الاتحاد_الأوروبي، اليوم الأربعاء، من أن #تهديد ' #إسرائيل ' بمنع #منظمات_دولية غير حكومية من العمل في قطاع #غزة سيؤدي إلى منع وصول ' #مساعدات_حيوية ' إلى سكان القطاع المتضرر بشدة.

وكتبت المفوضة الأوروبية المكلفة بالمساعدة الإنسانية، حجة لحبيب، على منصة (إكس) اليوم الأربعاء: 'كان الاتحاد الأوروبي واضحًا: لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية'، مضيفة أن 'قانون المساعدة الإنسانية الدولية لا يترك مجالاً للشك: يجب إيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها'.

من جانبها، دعت دولة فلسطين إلى محاسبة 'إسرائيل' بسبب قرارها بإلغاء تصاريح عمل 37 منظمة دولية غير حكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من تداعيات هذا الإجراء.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن القرار الإسرائيلي 'يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية'، وأعربت عن رفضها للأسباب التي ساقتها سلطات الاحتلال لتبرير منع عمل هذه المؤسسات، التي تقدم دعمًا إنسانيًا وصحيًا وبيئيًا للشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه المساعدات تُقدّم 'خاصة في قطاع غزة، في ظل ما يتعرض له من حرب إبادة وتجويع تُستخدم كسلاح حرب، إلى جانب العدوان المستمر على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية'.

وشددت الوزارة على أنه 'لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية'، مضيفة أن دولة فلسطين ترحب بعمل هذه المؤسسات الدولية المعترف بها وطنياً ودولياً، والتي تعمل وفق المعايير الإنسانية المتعارف عليها.

ووصفت الوزارة ما تقوم به 'إسرائيل' من وقف عمل هذه المنظمات بـ'القرصنة والبلطجة'، معتبرة أن ذلك إجراءً مخالفًا للقانون الدولي، ومشددة على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بشأن واجبات إسرائيل في تسهيل عمل المنظمات الإنسانية، مؤكدة أنه لا يحق لأي جهة عرقلة أو إيقاف خدمات هذه المنظمات.

جاء ذلك بعد بدء الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ إجراءات لإلغاء تراخيص عمل منظمات دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينها منظمة 'أطباء بلا حدود'، بزعم عدم استكمالها متطلبات التسجيل القانونية.

وأعلنت 'إسرائيل'، أمس الثلاثاء، أنها ستمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في غزة عام 2026 إذا لم تُسلّم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول الأربعاء، متهمة عضوين من منظمة أطباء بلا حدود بـ'الارتباط بمنظمات إرهابية'.

وأوضحت وزارة 'الشتات' الإسرائيلية و'مكافحة معاداة السامية' أن المنظمات التي رفضت تسليم قائمة موظفيها سيتم إلغاء تراخيصها اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير، وأنه يتعين عليها وقف جميع نشاطاتها بحلول الأول من آذار/مارس 2026.

وأكدت أن هذا الإجراء يشمل نحو 15% فقط من المنظمات غير الحكومية، مشيرة إلى أن أسباب سحب الترخيص تشمل 'أفعال تقويض شرعية إسرائيل، الملاحقات القضائية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وإنكار الهولوكوست وأحداث السابع من أكتوبر 2023'.

وزعمت الوزارة أن بعض المنظمات الدولية متورطة في نشاطات إرهابية، موجهة الاتهام مباشرة إلى منظمة أطباء بلا حدود بتوظيف شخصين 'على ارتباط بمنظمات إرهابية'.

وردًا على هذه المزاعم، أكدت منظمة أطباء بلا حدود لوكالة /فرانس برس/ أنها 'لا توظف إطلاقًا أي أشخاص منخرطين في نشاطات عسكرية'، مشددة على استمرار الحوار مع السلطات الإسرائيلية بشأن تسجيل موظفيها، مع الإشارة إلى أنها سبق أن أعربت عن مخاوفها بشأن إلزامية تسليم هوياتهم.

وارتكبت 'إسرائيل' منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 242 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.