نص نظام المعاملات التجارية على ثبوت صفة التاجر لمن أعلن بأي طريقة عن متجر أسسه للتجارة، وإن لم يحترف التجارة، واستمرار اكتسابه هذه الصفة حتى زوال آثار الإعلان وانقضاء آثار المعاملات التي أبرمها نتيجة له.

ونشرت جريدة أم القرى، الجمعة، تفاصيل النظام، الذي يبدأ العمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبينت المادة الحادية عشرة أن صفة التاجر تثبت كذلك لمن احترف عملًا تجاريًا باسمه بشكل ظاهر لحساب غيره في الباطن، ولكل من احترف عملًا تجاريًا من خلال الشخص الظاهر. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وعد النظام تاجرًا كل شخص يحترف مزاولة عمل أو أكثر من الأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص، وكذلك الشخص ذا الصفة الاعتبارية الخاصة الذي يحترف هذه الأعمال باسمه ولحسابه الخاص ولم يتخذ شكل شركة أُسست بموجب نظام الشركات، والشركات المؤسسة بموجبه أيًا كان غرضها، بما فيها التي تؤسسها أو تشارك فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة.

وصنف خدمات الاتصالات والإنترنت والخدمات المساندة والبنية التحتية لها، وأعمال الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والألعاب، وإصدار الصحف والمجلات وأعمال الإذاعة والتلفزيون بقصد الربح، وتأجير قاعات المعارض والمؤتمرات والمناسبات، ضمن الأعمال التجارية وإن لم تُزاول على سبيل الاحتراف.

وبين أن الحرف اليدوية القائمة بصورة رئيسة على الجهد البدني، والمهن الحرة القائمة على المعارف والمهارات الذهنية، لا تُعد أعمالًا تجارية، وكذلك تربية الحيوانات وبيعها، وصيد الأسماك وبيعها، متى اعتمدت على الجهد البدني للمربي أو الصياد.

وحدد النظام عناصر المتجر بالمكونات المادية، كالسلع والآلات والأدوات والأثاث، وغير المادية، ومنها السمعة والشهرة التجارية والاسم التجاري وحقوق الملكية الفكرية والتراخيص والحق في الإيجار والموقع الإلكتروني وأي عناصر إلكترونية أخرى.

واشترط لنشوء المتجر توافر عنصر غير مادي واحد على الأقل، إذا كان كافيًا بالنظر إلى طبيعة العمل التجاري، فيما استبعد العقار الذي يزاول فيه التاجر أعماله من عناصر المتجر.