ارتفعت أعداد الموقوفين إداريا خلال عام 2025 إلى 22620 موقوفا، مقارنة بـ20437 موقوفا في عام 2024، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وبحسب التقرير، ارتفعت كذلك أعداد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، إذ بلغ عددهم 26303 نزلاء خلال عام 2025، مقارنة بـ25148 نزيلا في عام 2024.

وقال المركز إنه لم يطرأ خلال عام 2025 أي تعديل على قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، مؤكدا موقفه المتمثل بضرورة إلغاء القانون، تجسيدا لمقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف أنه إلى حين التوافق على إلغاء القانون، ينبغي تعديله بما يضمن الحد من عملية التوقيف.

وأشار التقرير إلى أنه للحد من مشكلة اكتظاظ النزلاء الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل كافة، يجري العمل على إنشاء مركز إصلاح وتأهيل جديد في منطقة الأزرق.

كما يجري العمل على استحداث وتوسعة مبان في مركزي الإصلاح والتأهيل السواقة والموقر 1، وإنشاء مبنى للزيارات، وتجهيز غرفة خاصة وممرات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز إصلاح وتأهيل أم اللولو والسواقة والزرقاء.

ويشمل العمل كذلك إنشاء مبنى خاص لنزلاء المشاغل الحرفية في مركز إصلاح وتأهيل الموقر 1، لتوفير غرف مبيت لنزلاء المشاغل.

وأكد المركز في توصياته الواردة في تقاريره السنوية السابقة، بضرورة إزالة أوجه القصور التشريعي المتعلقة بتجريم التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية وتعويض الضحايا، وذلك من خلال تعديل المادة (208) من قانون العقوبات بما يضمن عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم، وتجريم الشروع بها، إضافة إلى النص صراحة على حق ضحايا التعذيب بالتعويض، وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم وإعادة تأهيلهم نفسيًا وجسديا.

وكرر المركز توصيته المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات كافة للحد من مشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، بما في ذلك التوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف.

كما أوصى بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية والتنظيمية من خلال تشديد الرقابة على حيازة الأسلحة واستخدامها، وتفعيل العقوبات الرادعة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية.

وأوصى كذلك بضرورة اتخاذ إجراءات تنظيمية عاجلة فيما يتعلق بالبرك الزراعية، بما يضمن الالتزام بإجراءات السلامة العامة وإيقاع العقوبات على المخالفين.

ودعا إلى التوسع في البرامج اللامنهجية والبرامج الوقائية الموجهة للفئات كافة، بما يضمن الحد من المخدرات.

كما أوصى المركز باضطلاع قطاع الأعمال بدور فاعل في عملية إعادة إدماج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المفرج عنهم في المجتمع، من خلال المساهمة في توفير فرص عمل لهم للحيلولة دون العود الجرمي، وذلك لتعزيز لدورهم في المسؤولية المجتمعية.

وفيما يتعلق بالانتحار، أوصى المركز بعدم تجريم الشروع بالانتحار، وضرورة تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي والاقتصادي للأشخاص الذين يحاولون الإقدام عليه.

كما أوصى بضرورة وضع استراتيجية وطنية متكاملة للوقاية، تشمل التدخل المبكر في المدارس، وبرامج الصحة النفسية المجتمعية، وتدريب المعلمين والأسر على علامات الإنذار المبكر، وقوننة حظر تعرض الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب المصنفة بالخطيرة التي تسبب اضطرابات.

ودعا كذلك إلى إنشاء آلية وطنية مؤسسية للوقاية من الانتحار، بما في ذلك إطلاق خط إسعاف نفسي وطني مجاني متاح على مدار الساعة.

وأطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تقريره السنوي الـ 22 لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2025، الذي رصد أوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، وأبرز التطورات والتحديات والتوصيات خلال العام.