عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع أحمد وفيق، المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر، تناول استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر وإمكانيات الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة حاليًا في توسيع أنشطة الشركة في السوق المصري.

أكد الوزير حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم للشركة لزيادة استثماراتها في مصر، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد لقاءات مكثفة مع عدد كبير من الشركات العاملة بالسوق المصري لتبادل الرؤى حول فرص ومناخ الاستثمار في مصر وبما يسهم في وضع خطط عمل مستقبلية يستفيد منها الجميع.

أضاف الخطيب أن اللقاء استعرض مشروعات الشركة الحالية في مصر، وكذا خططها المستقبلية للاستثمار والتوسع في السوق المصري في مجال صناعة مواد البناء المستدامة، لافتًا إلى أن حجم استثمارات الشركة في مصر يبلغ حاليًا 160 مليون يورو وتبلغ قيمة صادراتها 56 مليون يورو سنويًا.

أوضح الوزير أن اللقاء استعرض أيضًا خطة الشركة الحالية لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 300 مليون يورو خلال 3 سنوات في الفترة من 2024 وحتى 2026 تتضمن إنشاء مصانع جديدة، مشيدًا بقرار شركة سان جوبان العالمية باختيار السوق المصري ليكون أحد مقاصدها الاستثمارية الرئيسية بمنطقة جنوب قارة أوروبا والشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

ومن جهته، قال أحمد وفيق، المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر، إن شركة سان جوبان العالمية تعد إحدى أقدم الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الزجاج، والتي تتواجد في 76 دولة حول العالم بحجم أعمال يبلغ 51 مليار يورو، مشيرًا إلى حرص الشركة على أن تكون شريكًا رئيسيًا للدولة المصرية في تحقيق مستهدفاتها للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا.

أضاف أن الشركة تعد من أكبر الشركات الفرنسية المستثمرة في السوق المصري في مجال صناعة الزجاج ومواد البناء، لافتًا إلى أن الشركة تعمل في السوق المصري منذ عام 2006 في مشروعات إنتاج مواد البناء المستدامة حيث تتواجد مصانعها بمدينة السادات والعين السخنة.

أوضح وفيق أنه يجري حاليًا إنشاء مصنع للزجاج المسطح بالعين السخنة باستثمارات تبلغ 175 مليون يورو حيث من المقرر افتتاحه عام 2026.

حضر اللقاء حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وريهان بدر، مدير بشركة “إنجيج كونسلتينج” للاستشارات الحكومية.