أكد عماد الباي، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، في تصريح لـ'الشروق أونلاين' أن موسم الزراعات الكبرى انطلق بالجهة وسط صعوبات حادة تتعلق بنقص كميات البذور المخصّصة للفلاحين.

وأوضح الباي أن ولاية نابل لم تُصنّف ضمن الولايات المنتجة للحبوب رغم أن إنتاجها خلال الموسم الفارط بلغ 1.3 مليون قنطار، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الفلاحة، إلى جانب حفاظها خلال السنوات العشر الأخيرة على معدل إنتاج سنوي يناهز 900 ألف قنطار، ما يعكس  حسب قوله  مردودية مستقرة ومناخا ملائما للإنتاج.

وأضاف أن الجهة لم تتسلّم سوى 25% من الكمية المبرمجة من البذور، وهي نسبة 'لا تغطي حاجيات الفلاحين ولا تضمن انطلاقة عادية للموسم'، داعيا إلى الإسراع في توفير بقية الحصة المقدّرة بـ75%.

وأشار الباي إلى أن تصريحا سابقا للمديرة العامة لديوان الحبوب يفيد بتزويد نابل بكامل احتياجاتها 'لم يكن مطابقا للواقع'، وهو ما تأكد خلال جلسة طارئة انعقدت بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وبحضور الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، لافتا إلى أن اجتماعا انعقد بوزارة الفلاحة أكد بدوره أن الجهة لم تتسلم سوى ربع حاجياتها الفعلية من البذور.

وشدد رئيس الاتحاد الجهوي على أن هذا النقص لا يهم نابل فقط، بل يندرج ضمن إشكال وطني أوسع يرتبط بمنظومة الأمن الغذائي ويستوجب تدخلا عاجلا من الهياكل المعنية

وفي سياق متصل، عبّر عدد من الفلاحين عن تذمّرهم من تواصل النقص في البذور وتأخر التزويد، مما حال دون مباشرة عمليات البذر في عدد من المناطق الفلاحية، مشيرين إلى أن التأخير قد ينعكس سلبا على مردودية الموسم الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية نابل تساهم بنحو 15% من الإنتاج الوطني للحبوب، فيما تقدّر المساحات المزروعة سنويا بحوالي 70 ألف هكتار، من بينها أكثر من 50 ألف هكتار مخصّصة للحبوب بمختلف أنواعها. كما تضم الجهة ثلاثة مراكز لتجميع الحبوب بطاقة استيعاب تناهز 150 ألف قنطار