أثار مقترح النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، الخاص بتغيير مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الخامسة فجرًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، حالة واسعة من الجدل في الأوساط البرلمانية والإعلامية. وبينما يرى البعض أن الفكرة غير عملية في ظل طبيعة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر، جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليضع الإطار التشريعي الواضح المنظم لساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يضمن التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

القانون، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع العام الجاري، نص بشكل صريح على ألا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات فعلية يوميًا، أو 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك دون احتساب فترات الراحة وتناول الطعام. وبهذا يكون النص القانوني حاسمًا في تحديد الحد الأقصى للعمل اليومي، ما يجعل أي مقترحات لتقليص أو تعديل المواعيد على نحو جذري — مثل مقترح بدء العمل من الخامسة فجرًا — أمرًا يتطلب تعديلات تشريعية شاملة، لا مجرد اقتراحات فردية.

المادة (118) من القانون شددت على أن ساعات العمل يجب أن تتخللها فترة أو أكثر للراحة والطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة، على أن يُراعى ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة. كما أجاز القانون للوزير المختص أن يحدد الأعمال التي تستلزم طبيعة تشغيلها استمرار العمل دون توقف، مع منح العامل فترات راحة إضافية تُحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.

ونصت المادة (119) على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها 10 ساعات يوميًا. وفي حالة بعض الأعمال المتقطعة أو ذات الطبيعة الخاصة، يمكن أن تمتد فترة التواجد في مكان العمل حتى 12 ساعة يوميًا، على أن يحدد الوزير المختص هذه الحالات بقرارات تنظيمية.

كما أكدت المادة (120) أن لكل عامل الحق في الحصول على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متصلة بعد ستة أيام عمل متواصلة على الأكثر. وهو ما يعكس حرص القانون على ضمان حق العامل في التوازن بين حياته العملية والشخصية، وعدم استنزاف طاقته الإنتاجية بشكل متواصل.

القانون الجديد لم يقتصر فقط على تحديد ساعات العمل، بل جاء في مجمله لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتوفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، وفي الوقت نفسه إتاحة مرونة أكبر لدخول سوق العمل وتحسين مناخ الاستثمار.

وبينما تؤكد النائبة آمال عبد الحميد أن تغيير مواعيد العمل سيحقق مكاسب إنتاجية واقتصادية، فإن القانون الجديد يضع معايير دقيقة لحماية العمال من الاستغلال وضمان عدم تجاوز ساعات العمل الحد المقبول عالميًا. وبالتالي، فإن أي تغيير في مواعيد أو نظم العمل لا بد أن يتماشى مع هذا الإطار التشريعي، ويُدرس من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية قبل طرحه للتطبيق.