افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، والذي يمتد حتى 25 أكتوبر 2024، وهو يهدف إلى مناقشة قضايا النمو السكاني وتأثيرها على التنمية البشرية، وذلك تحت شعار 'التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام'.

ويعد هذا المؤتمر منصة عالمية لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالسكان والصحة، ويجمع صانعي القرار والخبراء من مختلف دول العالم، في هذا الإطار نستعرض خلال التقرير التالي معدلات النمو السكاني زيادة ونقصانًا في مصر خلال السنوات الماضية، وجهود الدولة للحد من زيادة السكان بشكل عام لما لها من أخطار جمّة على الدولة ومواطنيها.

إذ كانت قد شهدت مصر ولازالت تحولات ملحوظة في معدلات النمو السكانية بها، حيث أشارت الإحصائيات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر، كأكثر الدول العربية اكتظاظًا بالسكان، قد انخفض معدل النمو السكاني بها من 2.6% في عام 2017 إلى 1.4% في عام 2023.

وبلغ عدد المواليد بها عام 2023 حوالي 2 مليون مولود، وهو انخفاضًا بنسبة 15% مقارنة بعام 2018 و7% مقارنة بعام 2022، بينما أظهرت البيانات أن التعداد السكاني الحالي لمصر يتجاوز 106 ملايين نسمة، مما يبرز الحاجة الملحة لمواصلة الجهود في إدارة الزيادة السكانية.

وقد اتبعت الحكومة المصرية العديد من الاستراتيجيات للحد من الزيادة السكانية مستخدمة عدة آليات من أهمها تعزيز خدمات تنظيم الأسرة حيث تسعى الحكومة إلى تحسين الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، خاصة في المناطق الريفية، ويُعتبر توفير وسائل تنظيم الأسرة بأسعار مناسبة خطوة أساسية لضمان قدرة الأسر على التخطيط لعدد أطفالها.

كما اتجهت الدولة إلى زيادة العيادات المتنقلة إذ يتم التوسع في تلك العيادات المتنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق العشوائية والمحرومة، ويساهم هذا التوسع في توفير الرعاية الصحية الأساسية للأسر التي قد تفتقر إلى الوصول إلى المرافق الصحية.

وفي هذا الإطار أيضًا تعمل الدولة على رفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية وذلك من خلال تطوير المناهج التدريبية للأطباء والممرضات، مما يضمن تقديم خدمات صحية مهنية وعالية الجودة، كما يتم تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لرفع مستوى الخبرات والمهارات.

وإلى جانب ذلك قامت الحكومة المصرية في سبيل التصدي للزيادة السكانية أيضًا بتشجيع الجمعيات الأهلية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، لذا تشجع الحكومة تلك الجمعيات على التعاون والمشاركة في الحملات التوعوية وتوفير الخدمات.

برنامج '2 كفاية' كان أحد الآليات التي لجأت إليها الحكومة المصرية في سبيل التصدي للزيادة السكانية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى توفير حوافز إيجابية للأسر الملتزمة بعدد معين من الأطفال، مما يساعد في تغيير المفاهيم السائدة حول حجم الأسرة.

إلى جانب هذا يأتي دور الحملات الإعلامية التي اتجهت الدولة إلى تكثيفها في سبيل توعية الشباب والمجتمع بشكل عام بمخاطر الزيادة السكانية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مما يساهم في خلق وعي عام حول أهمية تنظيم الأسرة.

وتعد التوعية الدينية جزءًا من جهود تنظيم الأسرة، حيث يتم توجيه الخطاب الديني لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول تنظيم الأسرة وتأكيد أهمية التخطيط الأسري.

وكان قد تم إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة للأسرة والمواطنين بشكل عام.

وتستمر مصر في اتخاذ خطوات استراتيجية لمواجهة هذه التحديات، وبتعاون جميع الأطراف المعنية حيث يمكن تحقيق نتائج إيجابية تلبي احتياجات المجتمع وتحقق التنمية المستدامة، ويأتي المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24) ليمثل فرصة فريدة لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه الدول في مجال النمو السكاني.