استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أبرز جهود الوزارة في تطوير منظومة الدعم وضمان الأمن الغذائي، وذلك في جلسة عامة عُقدت اليوم، مشددًا على ضرورة الوصول بالدعم إلى مستحقيه وفق آليات جديدة تعزز العدالة الاجتماعية.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي انسجامًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

1- تطوير منظومة الدعم: من العيني إلى النقدي المشروط

أوضح فاروق أن الوزارة تدرس التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي الكامل أو المشروط، لتقليل الفاقد وسوء الاستخدام، وأكد أن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارتي المالية والاتصالات والبنك المركزي لتطبيق التحول الرقمي وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة عبر منظومة 'كارت الخدمات الحكومية الموحد'، الذي سيحل محل بطاقة الأسرة الحالية، ما يسهم في تحقيق وفورات موجهة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

2- ضمان الأمن الغذائي: خطط استباقية لمواجهة التحديات العالمية

أكد الوزير أن الأمن الغذائي هو المهمة الأولى للوزارة، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه المنطقة وحرصت الوزارة على تأمين احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل القمح، والسكر، والزيوت، واللحوم، بمتوسط احتياطي يفوق ستة أشهر.

وأشار إلى التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لزيادة السعات التخزينية للصوامع إلى 6 ملايين طن، إضافة إلى التوسع في استخدام النقل النهري والسكك الحديدية لتقليل التكلفة، كما شدد على تنويع مصادر استيراد القمح لتقليل مخاطر التوريد، حيث بلغ عدد المناشئ المعتمدة 22 منشأ عالميًا.

3- تطوير المجمعات الاستهلاكية وتعزيز التنافسية

أعلن فاروق عن خطة شاملة لتطوير المجمعات الاستهلاكية تحت مظلة علامة تجارية واحدة، بهدف تحسين الخدمات وتعظيم التنافسية، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في الإدارة والتشغيل، وأكد أهمية الدور الاستراتيجي لهذه المجمعات في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية.

4- تطبيق الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع

كشفت الوزارة عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة حوكمة تداول القمح في 28 موقعًا، على أن يتم تعميمها تدريجيًا، كما تمت ميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية لمراقبة المخزون وتفعيل نظام الاستعاضة السلعية للمنافذ التموينية.

وأضاف الوزير أنه يتم حاليًا استكمال مشروع تكويد ودمغ المصوغات بالليزر، وتطوير معامل القياس التابعة لمصلحة الموازين.

5- ضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق

أشار فاروق، إلى نجاح الوزارة في تثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص، ولفت إلى الاتفاق على زيادة سعر توريد محصول قصب السكر بنسبة 25% لموسم 2025، ليصل إلى 2500 جنيه للطن، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا للإنتاج المحلي.

كما أضاف أن الوزارة تعزز التعاون مع الشركة المصرية السودانية لتوريد 120 ألف رأس ماشية سنويًا، مع الاحتفاظ بمخزون شهري من الأبقار داخل المحاجر لضمان استدامة الإمدادات.

6- تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار

شدد فاروق على أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية كثّفت جهودها لضبط الأسواق، وأسفرت هذه الجهود عن تحرير أكثر من 406 آلاف محضر مخالفة منذ بداية العام، إضافة إلى ضبط 19 ألف طن من السلع مجهولة المصدر.

وأكد أهمية التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والقوات المسلحة لضبط الأسعار وزيادة المعروض، إلى جانب إمداد دولتي السودان وفلسطين بالسلع الاستراتيجية بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

7- قرارات تنظيمية لتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل

اختتم الوزير كلمته باستعراض القرارات والتوجيهات التي أصدرتها الوزارة مؤخرًا لإعادة هيكلة العمل داخل المديريات والشركات التابعة ومن أبرز هذه القرارات:

القرار رقم 142 لتشكيل لجنة لفحص طلبات أعضاء المجالس النيابية والمواطنين.

القرار رقم 171 لضبط تداول السلع الاستراتيجية ومنع احتكارها.

التوجيه الوزاري رقم 25 بزيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز حفاظًا على استقرار المنظومة.

التوجيه الوزاري رقم 29 بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومكافحة المخالفات.

وأكد فاروق في ختام عرضه، أن الوزارة تواصل جهودها لضمان توفير السلع الأساسية وتحسين كفاءة الخدمات، بما يلبي تطلعات المواطنين ويواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.